٤٠٢
وه
الجزء الرابع
ابن الفقيه أَحْمَدُ بن الطالب مؤمن الْمُهَاجِرِينَ وَمِنْ الْمَعْلُومٍ أَنَّ كُلَّ زَمَانِ لَهُ
عدول
*
بِحَسَبِهِ كَمَا فِي (ق) عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَفِي ابْنِ سَلْمُونَ وَانَوَازِلِ» (عج)
،
و «ميارَةَ عَلَى التحفَة وَمَنْ الْوُقُوفَ عَلَى هَذَا فَلْيُطَالعهم : وَكَذَلكَ كُلَّ
زَمَان لَهُ مُبرِزُونَ كَمَا قَالَ الْعَبْدُوسِي انْتَهَى
وَهَذَا بَعْدَ وُقُوعِ التَّرَافُع [ق / ٧٧٩] لَدَى فِي شَأْنِ الْعِتْقِ الْمَذْكُورِ وَلَا شَكَ فِي جَوَازِ اعْتِمَادِي عَلَى عِلْمِي بِعَدَالَةِ البينتَينِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل:
(وَلَا يُستَنَدُ لعلمه إلا في التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيج انتَهَى ) (۱)
وَلَا يُقْدَحُ فِي شَهَادَةِ بَينَةِ الأَصْلِ عَدَمُ مُبَادَرَتِهَا بِهَا لِعَدَمِ مُشَاهَدَتِهَا مَنْ يَسْتَخدِمُهُم وَيَدَّعِي مِلْكيَّتِهِمْ ، وَمِنَ الْمَعْلُومٍ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْمُبَادَرَةُ بِشَهَادَتِهَا إِلا عِندَ مُشَاهَدَتِهَا ، كَمَا أَشَارَ لَذَلِكَ الشَّيْخَ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَفِي محض حق اللَّهِ تَعَالَى تَحِبُّ الْمُبَادَرَةُ بِالإِمْكَانِ إِنْ اسْتَدِيمَ تَحْرِيمُهُ كَعِتَقِ ....
إلخ
(
قَوْلُهُ : (كَعِتْقِ ) «مخ» كَمَنْ عَلِمَ بِعِتْقِ عَبْد وَسَيْدِهِ يَسْتَخْدِمُهُ وَيَدَّعِي الملكيَّةَ فيه انْتَهَى فَهَذَا صَرِيحٌ الشَّاهَدَ لَا تَجِبُ عَلَيَّهَ الْمُبَادَرَةَ إِلا بذلكَ انتهى، وَلَا سِيمَا الْجَمَلَ وَجُوبُ الْمُبَادَرَةِ يَعْذَرُ بِهِ ، فَفِي كَبِيرِ «مخ» مَا نَصَّهُ : وَهَلْ يَعْذرُ الشَّاهِدُ هُنَا بِالْجَهْلِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي وَهُوَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الرَّافِعِ أَوَّلاً وَقَدْ أَخَذَ مِنْ كَلَامِ نَقْلِ عَنْ إِلْحَاقِ فِي الْفَتَاوَى أَنَّهُ يَعْدُرُ بِالْجَهْلِ
وه
انظره للبرموني انتهى
،
وَكَذَلِكَ لا يَقْدَحُ فِي شَهَادَةِ - بَيِّنَةِ النَّقْلِ عَدُ كِتَابَتِهَا لِإِذْنِ بَيْنَتِي الأَصْلِ لَهَا بِالنَّقْلِ عَنْهَا لأَنَّهَا إِنْ أَتَت بَينَةُ الأَصل قَاصِدَةٌ للنَّقَلَ عَنْهُمَا وَعَلَمْتَ ذَلكَ بَيْنَهُ النَّقْلِ فَنَعْلَمَا وَالْحَالَةَ كَذَلِكَ صَحِيحٌ إِثْفَافًا لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لَا تَشْتَرِطُ الإِذْنَ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦١) .
الجزء 4 — ص ٤٠٢