نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠٠٤

رافعة وقعت بيني وبين بعض الفقهاء مراف أَشْهَبَ عَن مالك وقال ابن علمنا حبيب : قَالَ مُطْرَفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ : أَدْرَكْنَا الْحُكَّامَ بِبَلَدِنَا وَمَا فيه اختلافًا عَلَى وَجْه الشَّهَادَة عَلَى عدَّةَ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لاَ نَعْلَمُ لَهُ وَارِثَا إلا فُلانَا ، وَلاَ يَقُولُونَ عَلَى الْبَتْ حَدَثَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْبَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَهَي انْظُرْ «التَّبْصِرَة» . وأَمَّا قَولُكُمْ : إِنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مِنْ أَبْنَاءِ فُلَانَ أَنَّ فُلَانَا ابْنُ فُلَانِ وَفُلَانَا ابْنَ فُلان مِنْ فَخذ فَجَوَابُهُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَهَادَةٍ تُوجِبُ وَرَاثَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لَأَنَّ مِيرَاكَ الْعَصَبَة لابُدَّ فيه من مَعرفَة القعود من بَيَان دَرَجَةِ الْوَارِثِ مِنْ الْمَورُوثِ مِنْ كَونه ابْنِ عَمَّهِ أَوْ ابْنِ ابْنِ عَمهُ بِدَرَجَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة ، وَهَكَذَا وَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَحَدًا أَقْرَبَ مِنْهُ ، وَلا يَكْفَي أَن تَقُولَ البَيِّنَةُ : هُوَ أَولَى بِمِيرَائِهِ فَقَدْ انْتَهَى انْظُرْ نَوَازِلَ الورزازي » وأَمَّا مَكْتُوبِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّهُ إِفْتَاءٌ أَي إِخْبَارٌ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي لَا علَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَضِيَّةٌ ونَصها : بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدلَةِ وَالتَّصْلِيَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي حَكَمْتُ بصحةٍ وَنُفُوذِ عِتْقِ خِيَارِ و سر الله بن محمد بن أَعْمُرُ الزَّحَافِي لأمته أمّ بن ستة وَذُرِّيَّتِهَا لِشَهَادَةِ الطَّالب عبد الله مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ الْبَاتِي بِذَلِكَ وَهُمَا ممن عَدْلان مَرْضِيَّان كَمَا فِي عِلْمِي وَعِلْمٍ غَيْرِي زَمَانِهِمَا وَمَكَانِهِمَا وَبِعَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ النَّاقَلَة عَنْهُمَا عَنْهُمَا كَمَا الله في بِهِمَا وَبِأَحْوَالِهِمَا علمي وعلم غيري ـمَنْ لَهُ عْرِفَةٌ بِهَا وِبِأَحْوَالِهَا وَهِيَ أَنَّ طَالَبَ مَ أَنَّ طَالَبَ مُحَمَّد الشَّرْعِيِّ ابْنِ عَبْدِ الدايم القلاوي ، وَالطَّالِبَ سَيِّد مُحَمَّدِ بْنِ محمد بن الزحافي والطَّالبَ أَحْمَد
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.