الجزء الأول
شِرَاءِ السَّرِيَّةِ الَّتِي يَتَدَاوَى بِهَا وَاسْتِبْرَائِهَا ، أَوْ زَمَنِ التَّدَاوِي بِغَيْرِهَا ، وَلَوْ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ السَّلِس الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى رَفْعه .
وَيُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ أَكْثَرَ أَمْ لَا ، وَيَنْزِلُ عَدَمُ الثَّمَنِ لِلدَّوَاءِ مِنْزِلَةَ عَدَمِ الدَّوَاءِ ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالَه . اهـ . الْمَرَادُ مِنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخَ خَلِيلِ كَسِلِسِ مَدْي قُدِرَ عَلَى رَفَعِهِ) (۱) ، وَبَعْضُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْغُسْلِ: (وَيَتَوَضَا ) (۲) انْتَهَى إِذَا عَلِمْتَ هَذَا اتَّضَحَ لَكَ أَنَّ الْمَسْأَلَة دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل فِي مَبْحَثِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ : (وَبِسَلْسِ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَنْ ) (۳) جَميعَ الزَّمَانِ أَوْ جَلَّهُ فَلاَ نَقْضِ اتَّفَافًا كَذَلِكَ لَا نَقْضَ عَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ لآدَمَ نِصْفَهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى رَفْعِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فِي السُّؤَالِ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
و
6
فَإِنْ لازم
(١٧٣) [٣٦] سُوَالٌ عَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ الرَّجُلُ في حُصُولِ سَلَس المَدْي لَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفعه ، هَلْ يُنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطلَقًا أَوْ يُجْزِئُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلَيلِ : (وَبِسَلْسِ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَانِ ) (٤) ؟
وو
جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : السَّلَسُ الَّذِي لاَ يُقْدَرُ عَلَى رَفْعِهِ يُفْصَّلُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : (وَبِسَلَس ... ) إِلَخ . وَلَوْ تَسَبَّبَ فِي ) .
حصولِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصنفِ وَغَيْرِهِ كَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ
اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۸)
(۲) المصدر السابق .
(۳) المصدر السابق
•
(٤) مختصر خليل (ص/۱۸)
الجزء 1 — ص ٢٠٠