نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠٠

الجزء الأول شِرَاءِ السَّرِيَّةِ الَّتِي يَتَدَاوَى بِهَا وَاسْتِبْرَائِهَا ، أَوْ زَمَنِ التَّدَاوِي بِغَيْرِهَا ، وَلَوْ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ السَّلِس الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى رَفْعه . وَيُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُفَارِقَ أَكْثَرَ أَمْ لَا ، وَيَنْزِلُ عَدَمُ الثَّمَنِ لِلدَّوَاءِ مِنْزِلَةَ عَدَمِ الدَّوَاءِ ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالَه . اهـ . الْمَرَادُ مِنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخَ خَلِيلِ كَسِلِسِ مَدْي قُدِرَ عَلَى رَفَعِهِ) (۱) ، وَبَعْضُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْغُسْلِ: (وَيَتَوَضَا ) (۲) انْتَهَى إِذَا عَلِمْتَ هَذَا اتَّضَحَ لَكَ أَنَّ الْمَسْأَلَة دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل فِي مَبْحَثِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ : (وَبِسَلْسِ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَنْ ) (۳) جَميعَ الزَّمَانِ أَوْ جَلَّهُ فَلاَ نَقْضِ اتَّفَافًا كَذَلِكَ لَا نَقْضَ عَلَى الْمَشْهُورِ إِنْ لآدَمَ نِصْفَهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى رَفْعِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فِي السُّؤَالِ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و 6 فَإِنْ لازم (١٧٣) [٣٦] سُوَالٌ عَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ الرَّجُلُ في حُصُولِ سَلَس المَدْي لَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفعه ، هَلْ يُنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطلَقًا أَوْ يُجْزِئُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلَيلِ : (وَبِسَلْسِ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَانِ ) (٤) ؟ وو جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : السَّلَسُ الَّذِي لاَ يُقْدَرُ عَلَى رَفْعِهِ يُفْصَّلُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : (وَبِسَلَس ... ) إِلَخ . وَلَوْ تَسَبَّبَ فِي ) . حصولِهِ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصنفِ وَغَيْرِهِ كَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۸) (۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق • (٤) مختصر خليل (ص/۱۸)
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.