مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَنَوَاقِضِهُ
۱۹۹
(١٧١) [٣٤] سُوَالٌ عَنْ المَدْي إِذَا نَزَلَ فِي الذَّكَرِ وَلَمْ يَخْرُجُ هَلْ يُنْقِضُ
الوُضُوءَ أَمْ لا ؟ جوابه : إِنْ وَصَلَ مَوْضِعًا مِنْ الذَّكَرِ لاَ يَخْرُجُ إِلا بِمَا فَوْقَ الْمُعْتَادِ
وہ ۔
السَّلْتِ وَالنَّتْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ بَلْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا عَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَى
وهو
ه
ایک و
،
وإِن وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ مِنْهُ يَخْرُجُ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ بِهِمَا ؛ لأَنَّ مَا يَخْرُجُ بِهِمَا فِي حُكْمِ مَا بِالظَّاهِرِ، وَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ نَقْصُ ستَفَادٌ مِمَّا فِي (عج) ونَصهُ : سُلْتُ عَنْ شَخْصِ يَفْرُغُ مِنْ شَيْءٍ فَيَحِس بِنُزُولِ الْبَوْلِ فِي قَنَاةِ الذَّكَرِ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَهُ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ ؟ فَأَجَبْتُ : بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِمَا قَوِيَ مِنْ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ ؛ فَلا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ ؛ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ ، بَلْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ بِهِمَا ؛ لأَنَّ مَا يَخْرُجُ بِهِمَا فِي حُكْمِ مَا بِالظَّاهِرِ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۷۲) [۳۰] سُوَالٌ عَنْ حُكْم مَنْ كَانَ كُلَّمَا نَظَرَ أَمْدَى وَهُوَ ذُو زَوْجَةٍ ، ويعرفُ أَيْضًا أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَرْفَعُهُ عَنْهُ وَلَا يَعْرِفُ لَهُ دَواءٌ وَلَا رَأَى مَنْ يَعْرِفُهُ، هَلْ
يُنْقضَ وَالحَالَةُ كَذلكَ أَمْ لَا ؟
.
وو
ه و
جوابه: [ق/ ۹۹] قَالَ (شخ) : إِنَّ الْمُرَادَ بِسَلَسِ الْمَدْي : أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ لا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهُ أَنْ يُمْسِكَهُ كَأَنْ يَكُونَ كُلَّمَا نَظَرَ أَوْ تَذَكَّرَ أَوْ لَمَسَ
أَوْ بَاشَرَ أَمْدَى ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَمِرٌّ دَائِمًا . ا هـ .
وَصَاحِبُهُ إِنْ قَدِرَ عَلَى رَفْعِهِ بِالتَّزويج أو النَّسَرِي أَو الصَّوْمِ الَّذِي لَمْ يَشْق
وہ
فِعْلُهُ عَلَيْهِ أَوْ بِدَوَاء فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل ، إِلَّا فِي زَمَنِ التَّزْوجِ أَوْ زَمَنِ
الجزء 1 — ص ١٩٩