خاتمة واستعارة
وَإِنَّمَا حَكَاهُ فَقَط
٣٩٥
وأَمَّا قَولَهُ : إِنَّ مُدَّعِي الْعِلْمَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ إِلَحْ فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى وَالأحْكَامِ الْعَكْسُ وَمَا مَسَنَى عَلَيْهِ هُوَ الْمَرْجُوحُ الَّذِي لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَامِ انْتَهَى
وأنبه م مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الَّذِي فِي الطروس هُوَ الَّذِي حَكَمْتُ بِهِ بَيْنَ مُحَمَّدِ بنِ عشاق عشاق وسيد أحمد أَحْمَدِ بْنِ سكار حِينَ أَدلَى الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَادَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى آلِ أَحْمَدَ بْنِ أنبوي قَائِلاً : أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمْ مِنْ كَوْنِهِمْ إِنْ ثَبَتَ لَهُمْ شَيء يَكُونُ لَهُ حَقٌّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الأَوَّلِ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ لبطلان دعوى مَنْ احْتَجَّ بِدَعْوَاهُ وَأَدْلَى بِهَا عَلَيْهِ ، وَسُقُوطُ الأَصْلِ يَسْتَلْزِم سقُوطَ الْفَرْعِ إِذْ مِنْ الْمُحَالِ وَالْهَدَيَانِ ثُبُوتُ الْفَرْعَ ، وَالْأَصْلُ زَائِلُ كَمَا فِي أئمتَنَا وَلَيْسَ حينئذ إلا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ الآيَةَ ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلَالُ ، وَالْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وحيث للشرع حكم أن يقل نقل
قواعد
أَعْلَمُ
وَقَالَ صَاحِبُ الإِضَاءَةِ» وَلَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِ :
والحزم أَنْ يَسِيرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعَ رِفْقَةٍ مَأْمُونَة ليسلم وَيَسْلَكَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاء فَنُورُهَا لِلْمُبَدِي أَضَاءَ
وَفِي بُنْيَانِ الطَّرِيقِ يخشى سَارَ ضَلَالَا أَوْ هَلَاكًا يغشى
أَمَّتَنَا اللَّهُ مِنْ الْآفَاتِ ، فِي الدِينِ وَالدُّنْيَا إِلَى الْوَفَاةِ انْتَهَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى
الجزء 4 — ص ٣٩٥