٣٩٤
الجزء الرابع
وو
و
وأَمَّا قَوْلُهُ : وَنَقَلَ ابْنُ فَرْحُونَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ مَا يُفيدُ تَرْجِيحه وَلَفْظُهُ : لابُدَّ هُنَا مِنْ الْعِلْمِ بِشَيْتَيْنِ وَهُمَا الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مِلْكَهُ وَالْعِلْمُ [ق / ٧٧٦] بِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ ، وَلَا يُفَيدُ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ إِلَى آخِرِ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ ناجي فَجَوَابُهُ : أَنَّ مَا نُقلَ عَنْ ابْن فَرْحُونَ وَابْن نَاجِي في شرحه عَلَى «الرسالة» لا دليل فِيهِ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَاضِرَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ ، بَلْ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ نَاجِي في شرحه أَرْجَحِيَّةُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ (عج) صَرِيحًا ، ونَصُّ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي عِنْدَ قَوْلِهَا : (قَالَ ، ا مَالِكُ : وَمَنْ أَقَامَتْ بِيَدِهِ دَار سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدِ يَحُوزُهَا ...)(١) إِلَخ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي : مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِي حَقًّا إِلَى الْآنَ . فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ حَلِفِهِ ، قَالَهُ ابْنُ سَهْلِ وَغَيْرِهِ ، وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) [النحل : ۷۸] وَقِيلَ : إِنْ كَانَ وَارِثَا فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالأَوَّلُ قَالَهُ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَة»
وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِنَا ، وَشَيْخنَا أَبُو مَهْدِي بَعْدَهُ بِالأَوَّلِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا حَفِظَهُ
وه
اللَّهُ بِالثَّانِي قُلْتُ : فَتَصْدِيرُهُ بِهِ وَجَعَلَهُ لَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَونَةِ» يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِيَّتِهِ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي كَلامه في شرحه عَلَى الرِّسَالَةِ» تَرْجِيحُ غَيْرَ الْوَارِثِ إِذَا كَانَ حَاضِراً مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمٍ وَإِلا
الْقَول بالتفصيل وهو
أَنَّ
وه
فَلاَ لأَنَّهُ قَالَ : وَهُوَ الَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ عِندَنَا وَهُمْ مَعْلُومَ أَنَّهُمْ مَعْلُومٌ أَنَّهُمْ غَيْرُ وَرَثَة .
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَاضِرَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ مُطَلَقًا فَلَمْ يَأْتِ بِمَا يَدُلُّ
على ترجيحه لا في شرحه عَلَى الْمُدَونَة وَلَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الرَّسَالَةِ»
(۱) انظر : التاج والإكليل » (٦ / ٢١٠)
،
الجزء 4 — ص ٣٩٤