نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٧٩

٣٧٦ لأَنَّهُ فَفِي التَّ ه وه الجزء الرابع ينتج من عِلْمِهِ الْمَيْلُ مِنْهُمْ حُرمَةَ إِجَابَتِهِ لَهُمْ لِكَوْنِ الْقَضِيَّةِ فِي الْفُرُوجِ، «التَّبْصِرَة مَا : إِذَا دَعَاهُ حَصْمُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِجُورٍ لَمْ تَجِبْ الإِجَابَةُ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ انتَهَى . نَعَمْ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمَ مِنْ الْمُحَكِّمِينَ الْجُورَ لِوَصفِهِمْ بِضَدِّهِ لَكَانَتْ الإِجَابَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ جِهَةِ دَعْوَاهَا لَانْفِصَامِ الْعِصْمَةِ لأَجْلِ مَا وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِهَا الْكَبِيرِ ، وَذَلكَ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْعُلَمَةِ أَي عُلَمَاءِ وَلاتَةَ اخْتَارَهُمْ وَارتَضَاهُمْ وَجَمَعَهُمْ وَدَفَعَ إِلَيْهِمْ وَثِيقَةَ الاسْتِرْعَاءِ وتَصفَحُوهَا وَارْتَضُوهَا وَقَالُوا بِصِحَتِهَا ، وَرَضِيَ بِقَوْلِهِمْ وَأَمَرَهُمْ بِالاسْتِفْتَاحِ عَلَى وَفَاقِ الزَّوْجَيْنِ فَفَعَلُوا ثُمَّ رُفِعَ الأمْرُ إِلَى الْفَقِيهِ أَحْمَدَ بْنِ السَّيِّدِ الْحَسَنِ فَتَأَمَّلَهُ فَوَجَدَ الاسْتِرْعَاءَ حًا جَاريًا عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَحَكَمَ بِصِحَتِهِ فَرَضِيَ الْخَصْمُ أَيْضًا وَأَمَرَ صحيحًا ، الزوجة بالرجُوعِ وَالإِقَامَةِ بِدَارِ زَوْجِهَا ، فَفَعَلْت وَأَقَامَتْ بِدَارِ زَوْجِهَا مُدَّةً فَأَيُّ حق للزوجةِ فِي عِصْمَتِهَا وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ ، كَلاً وَلَا وَالشَّاهِدُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُّ عَلَيْهِ الإِجَابَةُ انْتَهَى الْمُرَادُ وَمَا يُرَادُ مِنْهَا فَإِذَا تَمَهَّدَ ، وَتَقَرَّرَ هَذَا اسْتَبَانَ لِنَاظِرِهِ إِذْ أَنْصَفَ وَبِالْعِلْمِ النَّافِعِ تَحَلَّى وَاتَّصَفَ أَنْ بَيْتِي ابْنَ عَاصِمِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرِهِمَا لَيْسَا مِنْ مَوَارِدَ وَلَا مِنْ مَصَادِرٍ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ إِذْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي وَادٍ غَيْرِ وَادِ الأُخْرَى انْتَهَى. ثَانِيهَا : أَنَّ التَّصَدِّي وَالتَّعَرُّضَ لِنَقْضِ الأَحْكَامِ بَعْدَ الْبِرَامِهَا حَرَامٌ لِإِفْضَاءِ ذَلِكَ لِرَفْعِ الثَّقَةِ بِالأَحْكَامِ. وَلِفَوَاتِ مَصْلَحَةِ نَصْبِ الْحُكَّامِ كَمَا أَشَارَ لِهَذَا ابْنُ مرزوق ، بِقَوْلِهِ : وَإِنَّمَا لاَ تُنْقَضُ أَحْكَامُ الْعَدَلَ لأَنَّهَا لَوْ نُقضَتْ لَتَسَلْسَلَ النَّقْضُ فَلا يَقِفُ عِنْدَ حَدٌ فَتَرَفَعُ الثَّقَةَ بِالأَحْكَامِ وتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحُكَّامِ انْتَهَى ثَالِيُّهَا : إِنَّ حُكْمَ الْمُحَكِّمِينَ الْمَذْكُورِينَ مَنْقُوضٌ شَرْعًا لِمَا فِي النَّوَادِرِ» و
الجزء 4 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.