نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٧٨

رسالة في القضاء ۳۷۵ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَلَا أَنْ تعصب) (۱) . قَالَ «مخ» (٢) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلاَمِ خَلِيلٍ : قَولُهُ : (وَلَا أَنْ تعصب) أَيْ أَنَّهُمْ على التعصيب أي التحيل والحيف وو قُلْتُ : وَلاَ شَكٍّ فِي عَدَمِ ذَلِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الشَّهُودِ انْتَهَى وقَالَ «ح» (۳) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلاَمِ [خَلِيلِ] مَا نَصهُ : قَالَ ابْنُ فَرْحُونَ : مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ الْعَصَبِيَّةِ وَهِيَ أَنْ يَبْغَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لأَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانِ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كذا) (٤) ] انتهى قُلْتُ : وَأَى بُغض بَيْنَ هَؤُلاَءِ الشُّهُودِ وَالزَّوْجَة كَلا ، وَلَا سِيَّمَا لَمْ يَشْهَدُوا إلا بِمَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَهُوَ اجْتِمَاعُهَا مَعَ زَوْجِهَا وَأَوْلاَدِهَا انْتَهَى. وأمَّا تَحْكِيمُ خَالِهَا لِبَعْضٍ مَنْ يَنتَمِي لِلْعِلْمِ بَعْدَ إِبَايَةِ الزَّوْجِ وَامْتَنَاعِهِ مِنْ تَحْكِيمِهِمْ لِعِلْمِهِ الْمَيْلَ مِنْهُم ، وَحَكَمُوا بِمَا حَكَمُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الصَّحَةِ مَنَاطُ الثريا لوجوه وَلَا أَحَدُهَا : أَنَّ الزَّوْجَ لَم يَرْضِ ابْتِدَاء بِتَحْكِيمِهِمْ ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ فِي التَّحْكِيمِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ الرِّضَى فِي التَّحْكِيمِ لِتَمَامِ الْحُكْمِ؟ قَوْلَانِ يَجْرِي فِي الزَّوْجِ مِنْ جِهَةِ إِبَايَتَهُ مَا قَالَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي تُحْفَتِهِ (ه) : وَمَنْ أَلَد فِي الْخِصَامِ وَانْتَهَجَ نَهْجُ الْقهار بَعْدَ إِثْمَامِ الْحَجَج يُنفَدُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَطعًا بِكُلِّ مَا بِهِ يُخْتَصَمُ (۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦٤) (۲) حاشية الخرشي (١٩٣/٧) (۳) مواهب الجليل (١٧٥/٦) (٤) سقط من الأصل . (٥) انظر : شرح ميارة» (٥٤/١)
الجزء 4 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.