نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٧

مَسَائِلِ الوُضُوءِ وَنَوَاقِضِهُ ۱۹۷ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَسْمَلُ الأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي الْمُصْحَفِ وَفِي الْجَبِيرَةِ ؛ فَيَجُورُ الْمُصْحَفِ بِقَصْدِ نَزْعِ شَيْءٍ فِي الْجَبِيرَةِ أَوْ الْمُصْحَفِ كَوَرَقَةِ لِلْمُحْدِث ه رو بَيْضَاءَ مَثَلاً فِيهِ أو غَيْرِهَا، بِشَرط أَنْ لا قَصْدَ عِنْدَهُ سِوَى نَزْعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَصَدَ نَزْعَ ذَلِكَ وَمَسَ الْمُصْحَفَ مُنْعَ عَلَى الْمُرْتَضِي كَمَا فِي (ح) (۱) و (عبق) (۲)، ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ خَلِيلِ أَيضاً ؛ لأنَّ قَوْلَهُ (قَصَدْت) يُشْعِرُ بِالْحِصَارِ الأَمْتِعَةِ ؛ لأَنَّ تَخْصِيص الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ يُفيدُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ في غَيْرِهِ كَمَا فِي ( شخ ) ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي ( الإِرْشَادِ ) وَلَفْظُهُ : » وَالْحَدَثُ يَمْنَعُ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ وَعَلَاقَة لا فِي أَمْتِعَهُ يُقْصَدُ حملها دونه . اهـ وه و وَظَاهِرُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ : أَنَّهُ يَجُورُ للْمُحْدِثِ مَسَ الْمُصْحَفِ بِقَصْدِ حَمْلِ الأَمْتِعَةِ وَحْدَهَا دُونَهُ ، أَوْ لَهُمَا مَعًا ، وَنَصَّهُ : وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ صَنْدُوقٍ خَرَجَ هُوَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ حَمْلُهُ . انْظُرْ (عج) . أ هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَوْ أَعْلَمُ . (١٦٨) [۳۱] سُوَالٌ عَنْ مُحْدِثٍ نَسِيَ كَلِمَةٌ أَوْ شَكَ فِيهَا مِنْ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ مَس المُصْحَفِ لِلْكَشفِ عَنْهَا فِيهِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وُجُزْءٌ لِمُتَعَلَّم) لمتعلم) (۳) كَمَا فِي (مخ) (٤) اَنْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) مواهب الجليل (٤٤٢/١) . (۲) شرح الزرقاني (١٦٨/١) . (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۹) . (٤) حاشية الخرشي (١٦١/١) .
الجزء 1 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.