مَسَائِلِ الوُضُوءِ وَنَوَاقِضِهُ
۱۹۷
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَسْمَلُ الأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي الْمُصْحَفِ وَفِي الْجَبِيرَةِ ؛ فَيَجُورُ الْمُصْحَفِ بِقَصْدِ نَزْعِ شَيْءٍ فِي الْجَبِيرَةِ أَوْ الْمُصْحَفِ كَوَرَقَةِ
لِلْمُحْدِث
ه رو
بَيْضَاءَ مَثَلاً فِيهِ أو غَيْرِهَا، بِشَرط أَنْ لا قَصْدَ عِنْدَهُ سِوَى نَزْعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَصَدَ نَزْعَ ذَلِكَ وَمَسَ الْمُصْحَفَ مُنْعَ عَلَى الْمُرْتَضِي كَمَا فِي (ح) (۱) و (عبق) (۲)، ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ خَلِيلِ أَيضاً ؛ لأنَّ قَوْلَهُ (قَصَدْت) يُشْعِرُ بِالْحِصَارِ الأَمْتِعَةِ ؛ لأَنَّ تَخْصِيص الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ يُفيدُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ
في
غَيْرِهِ كَمَا فِي ( شخ ) ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي ( الإِرْشَادِ ) وَلَفْظُهُ : » وَالْحَدَثُ يَمْنَعُ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَلَوْ كَانَ بِحَائِلٍ وَعَلَاقَة لا فِي أَمْتِعَهُ يُقْصَدُ
حملها دونه . اهـ
وه و
وَظَاهِرُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ : أَنَّهُ يَجُورُ للْمُحْدِثِ مَسَ الْمُصْحَفِ بِقَصْدِ حَمْلِ الأَمْتِعَةِ وَحْدَهَا دُونَهُ ، أَوْ لَهُمَا مَعًا ، وَنَصَّهُ : وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ صَنْدُوقٍ خَرَجَ هُوَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ حَمْلُهُ . انْظُرْ (عج) . أ هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَوْ
أَعْلَمُ .
(١٦٨) [۳۱] سُوَالٌ عَنْ مُحْدِثٍ نَسِيَ كَلِمَةٌ أَوْ شَكَ فِيهَا مِنْ الْقُرْآنِ هَلْ
يَجُوزُ لَهُ مَس المُصْحَفِ لِلْكَشفِ عَنْهَا فِيهِ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وُجُزْءٌ
لِمُتَعَلَّم) لمتعلم) (۳) كَمَا فِي (مخ) (٤) اَنْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مواهب الجليل (٤٤٢/١) .
(۲) شرح الزرقاني (١٦٨/١) .
(۳) مختصر خليل (ص/ ۱۹) .
(٤) حاشية الخرشي (١٦١/١) .
الجزء 1 — ص ١٩٧