١٩٦
اه
الجزء الأول
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يُبَادرُ لأخذه ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ كَمَا فِي نَوَازِل (عج) .
. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٦٥) [٢٨] سُوَالٌ عَنْ تَأليف الحر هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْدث مَسُّهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ جَائز لخُرُوجه عَنْ هَيْئَة الْمُصْحَف إِلَى جَهَةٍ أُخْرَى ؛ فَضَاهَى
الْفِقْهَ وَالتَّفْسِيرَ ، وَفِي الشَّيْخ خَلِيلِ مَا نَصُةَ : (وَتَفْسِيرٌ) (۱) : أَيْ : أَنَّهُ يَجُوزُ
:
التَّفْسِيرِ ، وَلَوْ مَعَ قَصْدِ قِرَاءَةِ الذِي كَمَا فِي (ق) خلافًا
للمُحدث وَلَوْ أَكبر مس لابْنِ عَرَفَةَ (٢) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . .
(١٦٦) [٢٩] سُوَالٌ عَمَّنْ مَسَ ثَوْبَ امْرَأَةِ وَالتَدَّ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ
الوُضُوءُ أَمْ لا ؟
6
جَوَابُهُ : لا ؛ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَلَمْس يَلْتَدُّ صَاحِبُهُ بِهِ عَادَةٌ) (۳) أَى : عَادَةُ النَّاسِ لاَ عَادَةُ الْمُلْتَدٌ وَحدَهُ ، وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ الثَّوْبَ لَا يَلْتَدُّ مِنْهُ النَّاسُ عَادَةً ؛ فَفِي (ح) (٤) : أَنَّ مَنْ ضَرَبَ شَخْصَا بِكُمِّهِ قَاصِدًا اللَّلَّةَ لَا ينتقض وضوءه بذلك . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
الله
ވ و و
.
(١٦٧) [۳۰] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخ : ( إِلا ] (٥) بِأَمْتِعَةِ قَصَدْتَ) (٦) إِلَّا]
هَلْ الأَمْتعَةُ فِي الْمُصْحَفِ أَوْ فِي الْجَبِيرَةِ ؟
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۹)
(۲) انظر : «حاشية الخرشي (١٦١/١) و التاج والإكليل ١ / ٣٠٤) و «مواهب الجليل»
(٣٠٤/١) و«الشرح الكبير» (١٢٥/١)
(۳) مختصر خليل (ص/۱۸)
1
(٤) انظر : مواهب الجليل» (۲۹۹/۱) و الشرح الكبير » (١ / ١٢٠) .
(٥) في الأصل : لا ، والمثبت من مختصر خليل
(٦) مختصر خليل (ص/ ١٩) .
الجزء 1 — ص ١٩٦