٣٠٦
الجزء الرابع
خلِيلٌ فِي ( مُخْتَصَرِهِ » : ( أَوْجَدَّ فِيهِ أَوْ فِي تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ ) (۱) ( حم ) : وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْحَوْرِ مَعَ القُدْرَةِ لَا مَعَ العَجْزِ القَلَشَانِي : رأَى ابْنُ القَاسِمِ الحَوْزَ شَرْطَا مَعَ القُدْرَةِ وَالإِمْكَانِ وَيَسْقُطُ
مع
العَجْزِ . إلخ فَجَوَابُهُ : أَنَّ مَا نَقَلَهُ مِنْ كَلامِ الأَئِمَّةِ صَحِيحٌ مُسَلَّمْ فِيهِ ، وَقَدْ حَلَبَتَهُ لِي فِي مكتوبِنَا الأَوَّلِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ مِنْ الأَدلَّةِ عَلَى بُطْلَانِ هَذِهِ الهِبَةِ لِفُقْدَانِ حَوْزِهَا اخْتِيَارًا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهَا ، إِذْ لَا تَعَدُّرَ لَا تَعَدُّرَ فِي حَوْرِهَا لَهَا بَمَسَاكَتَهَا مَعَ الوَاهِبَة فِي بَيْتِ وَاخْتِلاطِ مَاشِيَتِهَا عِندَ رَاعٍ وَاحِدٍ مَا أَيْسَرَهُ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِحُصُولِهِ بِرَفْعِ يَدِ الوَاهِبَةَ عَنَ الهِبَةِ. يَدِ الوَاهِبَةَ عَنْ الهِبَةِ مِنْ قُرْبِ وَوَضَع يَدِ المَوْهُوبِ لَهَا عَلَيْهَا قرب من استقلالها بالتَّصَرُّف فِيهَا ، وَهَذَا لَا تَعَدرَ
فِيهِ
ابْنُ عَرَفَةَ : حَقِيقَةُ الحَوزِ فِي عَطِيَّةِ غَيْرِ الابْنِ – يَعْنِي الصَّغِيرَ - رَفْعُ تَصَرُّفِ - المعطي فِي العَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمْكِّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطِي أَوْ نَائبِهِ كَالْحَبْسِ
وَيُؤيِّدُ مَا تَقَدَّمَ : اسْتِرَاطُ أَئِمَّتِنَا لِلْحَوْزِ الحِدِّيِّ فِي كُلِّ مَوهُوبِ بَيْنَ الزَّوجَينِ
في متاعِ الْبَيْتِ وَأَمَةِ الخِدمَةِ فَإِنَّهُ يُكتفَى فِي حَوْرِهَا بِاسْتِعْمَالَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ނނަަވ ވަ الزَّوْجَيْنِ لَهَا مَعَ الوَاهِب للضَّرُورَةِ ، وَكَذَلكَ دَارُ سُكْنَى الزَّوْجَةِ ، إِذَا وَهَبَتْهَا
للزوج ، فَإِنَّهُ يُكتفي فِي حَوزِهِ لَهَا سُكْنَاهُ مَعَهَا فِيهَا لِكَوْنِ اليَدِ فِي السُّكْنَى لِلزَّوْجِ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ : وَأَمَّا الخَادِمُ عَنْدَهُمَا وَمَتَاعُ الْبَيْتِ يَهِبُهُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ إلخ ، وَنَحْوَهُ لِلشَّيخِ خَلِيلٍ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَهِبَةٌ أَحَدٍ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ مَتَاعًا ) (۲) إلخ ، فَإِذَا عَلِمْتَ مُسَاكَنَةَ الزَّوْجَيْنِ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ لا يَسْقُطُ بِهَا شَرْطُ الحَوْزِ فِي هِبَةٍ أَحَدِهَمَا لِلآخَرِ ، سِوَى مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ
(۱) مختصر خيليل ( ص ٢٥٤) (۲) مختصر خليل ( ص ٢٥٤)
الجزء 4 — ص ٣٠٦