نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

قضاء دين الغائب أوْ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ : هِيَ الَّتِي كَانْتَ بِيَدِ فُلانٍ ، وَأَنَّهُ مَا بَاعَ إِلَى آخِرِ الشَّهَادَةِ ہوو 6 وإِنْ وَقَدَرَ الْحَاكِمُ عَلَى الحُكْمِ عَلَى الَّذِي بِيَدِهِ الدَّابَّةُ فَعَلَ ، وَأَخَذَ الطَّالِبُ دَابَّتُهُ ، لَمْ تُوجَدُ البَيِّنَةُ عَلَى هَذَا وَلَمْ يُمْكَنَهُ طَلَبَهُ فَلَهُ اليَمينُ عَلَى مَنْ كَانْتَ بِيَدِهِ الدَّابَّةُ أَنَّ فلانَا أَقَالَهُ فِيهَا وَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ثُمَّ طَلَبَهُ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . الله رِسَالَةٌ کر کے لگا ہو وبَعْدُ فَلْيَعْلَمُ المُخَالِفُ بِأَنِّي تَدَبَّرْتُ مَكْتُوبَة الْمُتَوَجهِ إِلَى مِنْ جِهَتِهِ فَوَجَدْتُهُ وو حَائِراً عَنْ الصَّوَابِ بِمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالنُّصُوصِ الصَّحَاحِ وَالصَّرَاحِ الَّتِي لا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ . الله قَوْلُهُ - أَعْنِي الْمُخَالِفَ - : إِنَّ قَولَنَا : الحَوْرُ لَا يُتَعَدَّرُ بِسكْنَى الأُمُ الوَاهِبَة وابنتها الموهوب لَهَا فِي بَيْت واحد ، وَقَالَ هُوَ : إِنَّهُ يَتَعَذَرُ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ يَشْقُ عَلَيْهِمَا الحَوْرُ أَيْضًا عِندَ غَيْرِهِمَا ، لِرُكُوبِ المَوْهُوبِ وَشَرْبِ لَبَنِهِ وَبِأَنَّهُمَا لَا رَاعِيَ لَهُمَا إِلَّا ابْنَهُمَا ، وَإِنْ قُلَتَ : الْحَوْرُ لاَ يُحصل إلا باستقلال الموهوب في التَّصَرُّفِ دُونَ الوَاهِبِ ، وَإِلا فَلاَ حَوْزَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : إِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لأَنَّ شَرْطِيَّةَ الحَوْزِ إِنَّمَا تُعتَبَرُ مَعَ القُدْرَةِ لاَمَعَ العَجْزِ وَمَعَ الإِمْكَانِ لاَ مَعَ عَدَمِهِ ، أَمَّا مَنْ عَجَزَ الحَوْزِ فَلا يَبْطُلُ حَقَّهُ في الهبة الهبَة كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ ابْنِ القَاسِمِ بِقَوْلِهِ (۱) : فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ وَهُوَ جَادٌ [ فِيهِ أَوْ ] (٢) سَاعِ فِي تَزْكِيَةِ [ شُهُودِ الهِبَة ] (٣) فَقَالَ ابْن القَاسِمِ : حوز وصحت عَنْ }) (۲) التوضيح ) : قَالَهُ فِي ( المُدَوَّنَةِ » وَالمُوَازِيَةِ . (۱) جامع الأمهات ( ص ٤٥٥) (۲) سقط من الأصل . (۳) في الأصل : شاهده
الجزء 4 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.