قضية عارضني فيها بعض الطلبة
ووه
ره و
۲۸۹
مِنْهَا حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَحْفَظُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِائَةٍ قَضِيَّةٍ فِي مِيَرَاثِ
الْجَدَّ بِعْضُهَا يُنَاقِضُ بَعْضًا ، وَهُمْ الْقَدوة فِي الدِّينِ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ آمِينَ وأمَاتَنَا عَلَى حُبِّهِمْ أَمينَ وَرَزَقَنَا الاقتفاء بآثَارِهِمْ آمِينَ انْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظه رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمين .
هور
وَفَى نَوازِلِ الْفاسِي نَاقِلاً عَنْ الإِمَامِ الشَّيخِ السَّنُوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ الْحَاكِمِ الْمُقَلَّدَ إِذَا حَكَمَ بالشَّاةٌ عَلَى سَبيل التَّحَرِّي لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْصُ حُكمه ذلِكَ وَعِبَارَتْهُ فِي ذَلِكَ : إِنَّ الْقَاضِي الْمُقَلَّدَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْمَشْهُورِ فَلَوْ خَالَفَهُ ، وَحَكَمَ بِالشَّاذُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يُنقَضَ حُكْمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَا بَيَّنَّا أَنْ يَقْصِدَ إِلَى الْحُكُم بِشَيْءٍ فَيَحْكُمُ بِغَيرِهِ غَلَطَا أَوْ يَكُونَ الْحُكُمُ الْوَاقِعُ مِنْهُ بِالسُّدُونِ لَمْ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّحري لِلصَّوابِ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ قَصْدِ الْهَوَى وَالمُميل لِلْمَحْكُوم بهِ فَمَهمَا وَقَعَ حُكْمُهُ عَلَى وَاحد مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ نَقْضُهُ. انْتَهَى.
ور الله
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وبصحة الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ وَقُبولِهِ وَبِرَدَّ قَوْلِ الْمُخالِف المشاق وأَنَّ الْحُكْمَ مَوْرِدُهُ قولُ أَبِي الْمَودة : (وَلَا يَتَعَقَّبُ حَكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ) (۱) وَعَلَيْهِ يُؤَسَّسُ وَلَا يَخْرِقُ عَلَى الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ ونَقَضهُ هُوَ إِلَخ ، أو بِقَولٍ أَوْ نَقْضِ مُطْلَقَا مَا خَالَفَ قَاطِعا إِلَخ، وَبِهِ يَقُولُ عَبِيدُ رَبِّهِ مُحَمَّدٌ الأَمِينُ ابْنُ أَحْمَدَ الْكلسوكي نَسَبًا إزوادِي وَطَنًا
لَطَفَ الله
بهم امين
وو
وَبَصِحَةِ الْحُكْمِ وَوُرُودِهِ عَلَى سُنَنِ الاسْتِقَامَةِ بِالنُّصُوصِ الْمُطَابِقَةِ لِلنَّازِلَةِ يَقُولُ فقير ربِّه أَحْمَدُ بن مُحَمدِ بنِ أحمد الكلسوكي نَسَبًا إروادِي وَطَنَّا حَفِظَ الْجَمِيعَ الْحَافِظُ الْعَلِيُّ آمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمينَ وَبَعْدُ ، فَمَا حَكَمَ بِهِ السَّيِّدُ القصري ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخَتَارِ مِنْ عَدَمِ رُجُوعِ الزَّوْجَةِ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى بَيْتِهَا
ه و و
و
(۱) مختصر خليل (ص / ٢٦١).
الجزء 4 — ص ٢٨٩