۲۸۸
الجزء الرابع
إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُجْتَهِدِ وَالْمَقَلّد الذى فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ، وَهُوَ الْمقلدُ الَّذِي لهُ فِقَةٌ نفيس وَقَدْرَةٌ عَلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَ أَقَاوِيلَ الْمَذَهِبِ ، وَيُعْلَمُ مِنْهَا مَا هُوَ أَجْرَى عَلَى أُصولِ إمَامِهِ مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَيَعْلَمُ حَقيقةَ الرَّاجح فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَمَّا الْمُعَلمُ الصرف الَّذِي فُقدت فِيهِ هَذه الأُمُورُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا حَكَمَ بِقُولِ تَقْلِيدًا أَنْ يَنْتَقِل عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ تَقْلِيدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الأَوَّلَ خَطأ ، وَلاَ ذلكَ لِلْمُقَلَّد يتبين الصَّرِف إِلَّا بِنُصُوصِ الأَئِمَّةِ عَلَى سُدُودِ مَا حُكِمَ بِهِ أَوَّلاً جدًا ، قَالَ «ق»(۱) : قَالَ ابْنُ رُشْد : إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِداً وَقَضى بِهِ تَقْلِيدًا فَلَا يَسْعَ ] (٢) الْخِلافُ فِي أَنَّهُ لا يَصْحُ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إِلَى تَقْلِيدِ أَخَرَ انْتَهَى
ره و
وفي «تبصرَةِ ابْنِ فَرْحُونَ وَفِى مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ »: قَالَ ابْنُ حَبِيب: أخبَرَنِي مُطْرَفَ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ مَالِكِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَلَمَاءُ الْمَدِينَةِ فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْهُ إِلَى مَا رَأَى فَذَلِكَ لَهُ مَا كَانَ في وَلَايَتَه الَّتِي قَضى فيها بذلِكَ الْقَضاءِ الَّذِي يُريدُ الرَّ فَإِنْ كَانَ الْقَضَاءِ الأَوَّلُ مِمَّا لَوْ قَضى بِهِ قَاضَ لَمْ يَجُزَ لِهَذَا نَفْقَةٌ فَلَيْسَ لَهُ نَقْصُهُ وَقَالَ
عنه ،
أصبع مثْلَهُ وَقَالَ لِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا خَالَفَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْسَحُ الْقَاضِي حُكْمَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ خَطَا بَيْنا صِرَاحًا، قَالَ: وَلَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ نَقْصُ هَذَا الرَّأْيِ الثَّانِي لَكَانَ لَهُ فَسْخُ الثَّانِي وَالثَّالث ، وَهَكَذَا لَا إِلَي حَدٌ ، لَا يَبْقَى أَحدٌ مِمَّا قضى بِهِ لَهُ ، وَذَلكَ ضَرَرٌ شَدِيدٌ انْتَهَى
ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ وَهُوَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِذْ تَخْتَلِفُ آرَاؤُهُمْ فِي النَّوَازِلِ وَلَا يُنقضُونَ مَا وَقَعَ بِهِ الْحُكمُ
(1) التاج والإكليل (٦ / ١٣٨).
(۲) في الأصل: يتبع. (۳) سقط من الأصل.
الجزء 4 — ص ٢٨٨