نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨١

مسائل الوضوء ونواقضه ه الله ۱۸۱ تحير في فهمه فَهْمِهِ حَتَّى أَنْ قَالَ : إِنَّ مَا ظَهَرَ لَهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ کیا ہے هو محل الصحة عندَ الْبَعْض الآخر وو ه وه جَوَابُهُ : أَنَّهُ مُتَفَقٌ مَعنى مُختلف لفظا ، فكُلِّ مِنْهُمْ حَاوَلَ الْإِنْفَاقَ بَيْنَ كَلَامِ الْمَازِرِي التَّابِعِ لَهُ الْمُصنِّفُ وَكَلَامُ صَاحِبِ الطَّرَازِ» وَالْبَاجِيِّ ؛ فَالطَّهَارَةُ عِنْدَ (ح) مِنْ بَابِ الْمُشْتَرِكِ فَهِيَ لَفْظُ وَاحِدٌ وُضِعَ لِطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَوُضِعَ لِطَهَارَةِ الْخَبَثِ ، فَمَعْنَى كَلَامَهُ : فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمَازِرِي وَالْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمُتَطَهَّرَ فَصَدَ با الطَّهَارَةَ الأَعَمَّ ، وَتَعَلَّقَ قَصَّدُهُ بالطَّهر بقيد كونه أَعَمَّ مِنْ كُلِّ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ، فَمَا قَالاَهُ ظَاهِرٌ ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَطَهَّرَ نَوَى مَطْلَقَ الطَّهَارَةِ مُلاحظا كَونَها أَعَمَّ مِنْ كُلِّ مِنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ، لا أَنَّهَا أَعَمُّ مِنْهُمَا ؛ فَالْمُتَطَهِّرُ النَّاوِي لِمُطْلَقِ الطَّهَارَةِ لاَ يُجْزِتْهُ ذَلِكَ لأَنَّ النِّيَّةَ إِنْ أَمْكَنَ صَرْفَهَا لِلْخَبَثِ لَمْ يُرْفَعُ الْحَدَثُ ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الاتِّفَاقَ بَيْنَ الْمَازِرِي ، وَصَاحِب الطَّرَازِ» لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى هَذِهِ = طهارة الحدث، ومسح . وعلى هذا أكثر أصحابه، ويتخرج في الوضوء مثله فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على وهي غسل أعضائه الرأس والأذنين قلنا : وكذلك في الغسل قرائن المضمضة والاستنشاق وتقدمه الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونص المازري: نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو، الباجي في إجزاء نية التطهير لا الجنابة روايتا ابن شعبان قال : وعلى الأول أكثر أصحابه اللخمي روى أشهب عن مالك فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه . انتهى وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه . انتهى قلت : فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالظهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث فما قالاه ،ظاهر، وإن كان مرادهما ما قاله صاحب «الطراز والباجي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث، فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب (الطراز) والباجي ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب، لأن قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر : تحرير الشامل مواهب الجليل» (٢٣٦/١ - ٢٣٧)
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.