نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ الجزء الأول مُطلَقَ الطَّهَارَة) (۱) هَلْ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفُ (۲) ؟ إِلَى أَنْ ذَكَرَ السَّائِلُ أَنَّهُ (۱) مختصر خليل (ص/١٦) (۲) قال المواق: المازري : نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو . «التاج والإكليل» · (٢٣٦/١ - ٢٣٧) وقال الدردير : (الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه أما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الإجزاء كما لسند إذ فعله دليل على طهارة الحدث. الشرح الكبير» (٩٤/١) • وقال الدسوقي : أي فلا يصح وضوءه ( حاشية الدسوقي » (٩٤/١) وقال الخرشي : يعني أن المتوضئ إذا نوى بطهره مطلق الطهارة الأعم من الحدث والخبث فلا يجزئه ، لأنه إن أمكن صرف النية للخبث لم يرتفع الحدث، أما إن قصد الطهارة لا بقيد الأعمية فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب (الطراز) لأن قرينة فعله تدل على طهارة الحدث، ولذا قال فيها : من توضأ ليكون على طهر أجزأه حاشية الخرشي» (۱/ ۱۳۰) وقال الحطاب : قال في التوضيح عن المازري: لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث لأن الطهارة قسمان طهارة نجس وطهارة حدث، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه، ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي لفظه تنبيه : هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل، وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك يجزيه " قال في «تهذيب» البراذعي : ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر أجزأه . قال أبو الحسن : يريد به الصلاة. انتهى ولفظ «الأم » : قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه قال سند : ما ذكره صحيح لا يختلف فيه وهذا هو رفع الحدث مطلقا أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين، ولم ينقله البرادعي على هذا، وإنما قال : أو ليكون على طهر وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه التطهير، ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث قال مالك في «المختصر : يجزئه وقال الشافعي وبعض أصحابه : لا يجزئه ، لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلابد من تعيين، وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق - يعني : ابن شعبان - فيمن اغتسل ينوي التطهير ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة : لا يجزئه ، وقال :مرة يجزئه . =
الجزء 1 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.