نوازل العتق والولاء
أَقْوَال : والأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ ) الْمُدَوَّنَةِ » مَعَ سَمَاع يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ انْتَهَى
و
۱۹۹
فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ لأَنَّهُ مَذْهَبُ « الْمُدَونَة )
ހލަ
وو
و
شکر و
أَشَارَتْ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا : وَيَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ دَارَهُ أَو دَابَّتَهُ ـوزُ لِمَنْ بَاعَ دَارَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ سُكْنَى الدَّارِ سنَةٌ وَرُكُوب الدَّابَّةِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَينِ - لا يَجُورُ ذَلكَ فِيمَا بَعْدَ مِنْ الْأَجَلِ انْتَهَى وَكَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوله : وبيع دار لَتُقْبَضَ بَعْدَ عَامٍ ، فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ : لا يُعتبرُ مِنْ أَحْكَامِ قُضَاةِ الْوَقْتِ إِلَّا مَا لَا يُخَالِفُ الْمَشْهُورَ ، وَمَذَهَبُ المدونة » انتهى ويتفرع عَنْ هَذَا أَنَّهَ لاَ يَجُورُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَقَّبَ هَذَا الْحُكْمَ وَلَا النَّظَرَ فِيهِ إِلا عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيرِ لَهُ إِنْ احْتِيجَ لِلنَّظَرِ فِيهِ لِعَارِضِ حُصُومَةٍ وَنَحْوِهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْكَشْف والتَّعَقَّب لَهُ
ހ ޗ و
(۱)
قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : ( وَلَا يَتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ ) (١)
و
و
وَقَالَ أَيْضاً : (وَرَفَعُ الْخِلافِ ) (۲) وَلاَ يَجُورُ لِصَاحِبِهِ الرَّجُوعُ عَنْهُ إِلَى قَوْل آخرَ مِنْ أَقْوَالِ الْمَسْأَلَة ؛ لأنَّ الْمُقَلَّدَ إِذَا حَكَمَ بِقَول تَقْلِيدًا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُو عَنْهُ إِلَى تَقْلِيدِ أَخَرَ إِلَّا بِنُصُوصِ الأَثَمَة عَلَى سُدُودِ مَا حُكِمَ بِهِ أَوَّلًا كَمَا فِي «نَوَازِلِ الْحَافِظُ ابْنِ الْأَعْمَشِ ( وَاسْتَشْهَدَ عَلَي ذلكَ بِمَا فِي ( ق ) (۳) وَلَفْظُهُ : ابن رشد : إِنَّ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِداً ، وَقَضَى بِقَولٍ تَقْلِيدًا فَلَا يَسَعُ الْخِلَافَ أَنَّهُ لَا يَصحُ الرَّجُوعَ عَنْهُ إِلَى تَقْلِيدِ أَخَرَ .
وَمَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ التَّبْصِرَةِ » وَلَفْظُهُ : وَلَا يَفْسَحُ الْقَاضِي حُكْمَهُ إِلَّا أَنْ « يَكُونَ خَطَأَ ، قَالَ : وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ نُقْضُ هَذَا الرَّأَى الثَّانِي لَكَانَ لَهُ فَسْخُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَهَكَذَا لا إِلَي حَدٌ وَلاَ يَيْقُ أَحَدٌ بِمَا قَضَى لَهُ بِهِ وَذَلِكَ ضَرَرٌ شَدِيدٌ
(۱) مختصر خليل ( ص/ ٢٦١) (۲) مختصر خليل ( ص/ ٢٦١) (۳) التاج والإكليل ( ١٣٨/٦)
الجزء 4 — ص ١٩٩