۱۹۸
الجزء الرابع
مَسْأَلَةٌ : إِذَا قَامَتْ الْمَرْأَةُ تَدَّعِي بِشَرط فِي كِتَابِ صَدَاقِهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُثْبِتَ كِتَابَ الصَّدَاقِ حَتَّى يَثْبُتَ الشَّرْطُ
مَسْأَلَةٌ : في الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْفِرَاقَ بِشَرْطِ الْغَيْبِ عَنْهَا ، وَإِذَا اشْتَرَطَ الزوج لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ إِنْ غَابَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةَ فَأَمَرُهَا بِيَدِهَا فَقَامَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ تُرِيدُ الأخذ بِشَرْطَهَا فَإِنَّ الْقَاضِي يُكَلَّفَهَا إِثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالشَّرْطُ الَّذِي ادَّعَتْ وَغَيْتُهُ ثُمَّ يُحَلَّفَهَا فِي الْجامِعِ : لَقَدْ غَابَ عَنْهَا أَزْيَدَ مِنْ كَذَا ، وَمَا أَذِنَتْ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَي ذَلِكَ ، وَلَا رَجَعَ إِلَيْهَا سِراً وَلاَ جَهْرًا ، وَمَا أَسْقَطَتْ شَرْطَهَا عَنْهُ ، وَمَا كَانَ سُكُوتُهَا تَرْكَاً مِنْهَا ، وَمَا عَلِمَتْ بِانْقِطَاعِ عِصْمَتِهَا مِنْهُ .
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَبَاحَ لَهَا الْأَخَذَ بِشَرْطِهَا انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْ تَبْصِرَتِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٢٠٣٥) [٤] سُوَالٌ : عَنْ قَاضِ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرُ بَيْعِ دَارِ اسْتَثْنَى بَائِعُهَا سُكْنَاهَا أَربَعَ سِنِينَ فَفُسح البيع لذلكَ عَمَلاً بقَوْلَ ( المُدَونَةِ » وَالشَّيْخِ خَليل : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ سَكْنَاهَا أَزْيَّدَ مِنْ عَامٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَعَقَّبُهَا أَمْ لاَ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ وَالرَّجُوعُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي فِي الْمَسْأَلَةِ أَمْ لَا ؟
ووو
جَوَابُهُ : [ ق / ٧٣٤] أَنَّ هَذه الْمَسْأَلَةَ فِيهَا سَتَّةُ أَقْوَال ذَكَرَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ
: وَفِيهَا مَعَ غَيْرِهَا جَوَارُ بَيْعِ الدَّارِ ، وَاسْتِثْنَاءُ سُكَنَاهَا مُدَّةٌ لَا تَتَغَيَّرُ فِيهَا غَالَبًا
،
حددٌهَا بِسَنَةٍ أَوْ نِصْفِ أَوْ سِنِينَ ، رَابِعُهَا ثَلَاثًا ، وَخَامِسُهَا خَمْتَا، وَسَادِسُهَا
عَشْرًا
- هوو
ره و
ابْنُ رُشد : يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلكَ لِحَال البناء في أمنه وضَعْفِهِ انْتَهَى . وَنَحوه في « ق » (١) وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْله : فِي « الْمَدَونَةِ » وَغَيْرِهَا : يَجُوزُ بَيع الدَّارِ وَاسْتِثْنَاءُ سُكْنَاهَا مُدَّةً لا تَتَغَيَّرُ فِيهَا غَالِبًا ، وَفِي حَدِّهَا لِسَنَةٍ أَوْ لاَ سِتَّةُ (۱) التاج والإكليل ( ٥ ٤١٠ ) .
الجزء 4 — ص ١٩٨