نوازل الحبس
۹۹
الذُكْرَانِ وَالإِنَاثِ وَعَلَى أَوْلادِ بَنِيهِ الذُّكُورِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَبْنَاءُ الْبَنَاتِ عَلَي
مَذْهَبِ مَالِكَ للإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ انْتَهَى
قَالَ وأَمَّا لَفْظُ الْبَنينَ فى قَوْله : حَبَسْتُ عَلَي بَنِي أَو عَلَى بَنِي وَبَنِيهِم علَى بَنِي وبنيهم ،
فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكُمُ فِي لَفْظ الْوَلَدِ والعَقب ، انْتَهَى
،
فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ » (۱) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَنْ حَبَسَ دَارَهُ عَلَي وَلَدِهِ وَوَلَدِ َولَدِهِ ذُكُورِهِمْ وَإنَائِهِمْ ، إِلا أَنَّ وَلَدَهُ أَحَقِّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ مَا عَاشُوا إِلا أَنْ يَكُونَ فَضْلَ فَيَكُونُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ
قَالَ مَالِكُ : وَمَنْ قَالَ : حُبِسَ عَلَى وَلَدِي ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَدْخُلُونَ مَعَ الآبَاءِ وَيُؤْثَرَ الْوَلَدُ ، فَإِنْ قَالَ : لِوَلَدِي دَخَلُوا أَيْضًا فَيَبْدَأُ بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْل
ره وو
كَانَ لَهُمْ . وَقَالَ المغيرة وغيره : يسوي بينهم ، قَالَ أَبو عبد الله الْغُوري : الْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحُكْمِ بِالتَّسْوِيَةِ ، وَعَدَمُ إِيثَارِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا عَلَى السُّفْلَي التي تليها ، وَقَالَ بذلك [ ق / ٧١٥] جَمَاعَةٌ ، وَأَخَذَ مِنْ « الْمُدَوَّنَةِ » وَنَسَبَ إِلَيْهَا مِنْ مَوَاضِعَ كَمَسْأَلَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ وَقَفٌ لَهُ وَإِذَا بَلَغَ أَبْنَاءَ أَبْنَاءَهُ ، وَعَظُمَتْ مُوْنَتُهُمْ كَانُوا بِقَسم وأَخذ مَعَ أَبَائِهِمْ ، وَقَدْ كُنَّا حَصَّلْنَا فِي هَذَا قَوْلاً أَخَرَ مَعْنَاهُ تَبْدِنَةُ الْأَعْلَى مُطْلَقًا ، وَلَا شَيْءٌ لِمَنْ تَحْتَهُمْ
وَالثَّانِي : تَقْدِيمُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا أَيضاً ، ولكنْ لَا يُحْرَمُ أَبْنَاؤُهُمْ مِنْ الْإِعْطَاءِ
وَإِنْ قَلَّ
وَالثَّالِثُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْكُلِّ فِي الْحَبْسِ مِنْ غَيْرِ إِيثَارِ لِبَعْضِهِمْ مُطْلَقًا
:
وَالرَّابِعُ التَّسْوِيَةُ فِي اسْتِوَاءِ الْحَالِ لا فِي اخْتِلافِهِ ، وَفِي الْاخْتِلافِ خلافٌ قيل بتبدِئَةِ الأحوج ، وَلَا يُعْطِي الوَلَد شَيْئًا بِالنَّبِدِئَةِ لِأَنَّ سَنَّةَ الْأَحْبَاسَ تَبْدِنَهُ
(۱) انظر : « المدونة » (١٥ / ١٠٣)
الجزء 4 — ص ٩٩