۹۸
الجزء الرابع
وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : لَا رَيْبَ فِي صحته لتَوفِر أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ قَبُولٍ وَحَوْرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالشَّاهِدُ عَلَى أَنَّ حَوْرَ الْمُحَبَسَ عَلَيْهِ لِلْحَبْسِ بِايَدَاعِهِ لَهُ قَبْلَ التَّحْبِيسِ كَافَ عَنْ حَوْزِ تَانِ لِلْمُحْبَس قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمَسَاقِي وَضَحَوزَهُمَا الأول) (١) بِالإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةَ كَافِ عَنْ حَوْزِ ثَانِ لِلرَّهْنِ
مخ فِي ( كَبِيرِهِ ) (۲) : وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُهُ : وَمِثْلُ الْمُسْتَاجِرِ وَالْمَسَاقِي الْمُودَع وَالْمُعَارِ مِنْ أَنَّ حَوْزَهُمَا الْأَوَّلَ كَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَته ، انتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ ، قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ يَكْفِي فِي حَوْزِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنُ فَمِنْ بَابِ أَحْرَي أَنَّهُ يَكْفِي فِي حَورِ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ بِشَرْطِ التَّحْوِيرِ فِي عِلْمِي، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَ خَلِيلٌ بَعْدَ الْقَوْلِ الْقَائِلِ لِعَدَمِ
اشتراطه. انتهى إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَرَ عِنْدَكُمْ فَلَيْسَ إِلا مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ سُرَّاحِ خَلِيلٍ وَكَرِهَ تَمَلَّكَ صَدَقَة بِغَيْرِ ميراث أَشَارَ إِلَيْهِ شخ بِقَوْلِهِ : ( وَيُثْنَى فِيهُ مَا إِذَا كَانَ بِهِ الْمَنْفَعَةَ ، فَإِنَّهُ لا يُكْرَهُ تَمَلَّكَهَا بِشَرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ) انْتَهَى
المتصدق
وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَنْوَاعِ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ ، وَحِينَيدٍ فَلَا كَرَاهَةَ فِي
شرْبِ الْمُحْبَسَةِ للبنه ، انْتَهَى ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٩٦٥) [٣٦] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ : أَبْعِرَتِي حَبْسٌ عَلَى أَبْنَائِي وَمَاتَ أَحَدُهُمْ
وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، هَلْ يَرْجِعُ نَصِيبُهُ لأَبْنَائِهِ أَوْ أَخْوَتَهُ ؟
جَوَابُهُ : مَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشد ( وَلَفْظُهُ : فَإِذَا قَالَ الْمُحْبِسُ : حَبَسْتُ » علي ولدي أوْ عَلَى أَوْلادِي ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَيَكُونُ الْحَبَسَ عَلَى أَولاده
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۹۹) .
(۲) انظر : ( حاشية الخرشی (٢٤٠/٥ - ٢٤١)
الجزء 4 — ص ٩٨