الجزء الرابع
الْحَافِظُ الأَعْمَشِ فِي نَوَازِلِهِ ؛ وأَمَّا التَّرْجِيحُ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ رِوَايَةَ
الْمَصْرِينَ مُقَدَّمَةَ عَنْدَ سُيُوحَ الْمَذهَب فَتَكُونُ هِيَ الرَّاجِحَةُ إِلَّا أَنْ يَعْصِدَ رِوَايَةَ ވހ ވ الْمَدَنَيْنَ مَا يُقَدِّمُهَا مِنْ عُرف أو إصَرَارِ فَذَلِكَ يُوجِبُ تَقْدِيمُهَا ، وَعَلَى أَيُّ
الروَايَتَيْنِ وَقَعَ الْحُكْمُ فَهُوَ حَقٌّ انْتَهَى مُرَادُنَا مِنْ مَلَامِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ سُوَالٌ : عَمَّنْ عِنْدَهُ حَبْسٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ هَل يُنْفَقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسه أم لا ؟
ه الله
رَ.
جَوَابَهُ : إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ مِنْ الْجُوعِ جَازَ لَهُ بَيْعَهُ فِي النَّفَقَةِ ، فَفِي نَوَازِلِ الْمِعْيَارِ » : وَسُئِلَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنَ سَيِّدِي عَلَيَّ ابْنَ مَحْمُودَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَرْضِ مُحْبَسَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ هَلْ يَجُوزُ مُحْبَسَة عَلَى الْمَسَاكِينِ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ لِعَيْشِهِمْ لِمَا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ الْخَصَاصَةِ وَالْحَاجَةِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ الْمَسَاكِينِ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ وَحَيَاةُ أَنْفُسِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ بَقَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ فِي مِثْلِ هذه السَّنَةِ انْتَهَى ، تَأَمَّلْ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الله
،
(١٩٤٥) [١٦] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ حَبَسَ مَاشِيَةٌ عَلَى بَنَاتِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلكَ إلا أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ ، وَصَرَفَ غَلَتَهَا فِي مَصَالحه وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلكَ حَتَّى مَاتَ هَلْ يَبْطُلُ الْحَبَّسُ وَالْحَالَةُ كَذَلكَ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْحَوْزِ الْحُكْمِي حَيْثُ كُنَّ فِي حِجْرِه كَمَا يُشيرُ ! ذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : ( إِلَّا الْمَحْجُورَةُ ) (١) إِذَا أَشْهَدَ وَصَرَفَ الْغَلَّةَ و
=
إلى
وَلَمْ
- قدم البنات ( راجع لقوله ورجع إلخ أى : فإن ضاق الحبس الراجع عن الكفاية للغلة الثانية قدم البنات وظاهره أن البنات هنا لهن خصوصية على بقية الإناث لقوتهن دون الأخوات والعمات ونحو ذلك ، وإلا لقال : وقدم الإناث فيكون أعم لا عن الاستيعاب فإنه لا يمكن بحال لأنه لو لم يكن فيه إلا درهم واحد أخذناه واشترينا به سمسما مثلاً وأوعبناهم
حاشية الخرشي ) (۹۱۷)
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٥٤).
الجزء 4 — ص ٧٠