لأَنَّهَا هِيَ أَقْرَبُ النَّاسِ لِلْمُحْبِسَةِ
يَوْمَ
نوازل الحبس
٦٩
أَوْ عَلَى إِمْرَأَةِ لَوْ رَجُلَتْ عَصَبَتَ ، وَعَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَفَقَا عَلَى وَالدَتهِ الْمَذْكُورَةِ
كما
لأنهضا فَقِيرَةٌ بِالطَّبْعِ كَمَا فِي ( مخ رَحْلَتْ عَصَبَتْ ) (٢) وَالْمَدنيين من :
(
في السُّؤَالِ ، وَلَوْ كَانَتْ عَتِيةَ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ( وَأُمْرَأَةٌ لَوْ مِلْكًا لِوَرَثَةِ الْوَاقِفَةِ الْمَذْكُورَةِ
(۱) حاشية الخرشي (۹۱/۷)
(۲) مختصر خليل (ص/ ٢٥٣)
وتعذر ذلك
:
قال الخرشى : المشهور أن الحبس المؤبد إذا انقطعت الجهة التى حبس عليها ، وشرط صرفه لها حبساً لأقرب فقير من عصبة الواقف ، يستوى فيه الذكر والأنثى ، ولو كان يرجع الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن المرجع ليس فيه شرط ويدخل في المرجع كل امرأة لو كانت رجلاً كان عصبة كالعمة والأخت وبنات الأخ، وبنات المعتق، فإن لم يكن للمحبس يوم المرجع عصبة فإنه يرجع للفقراء والمساكين، وقوله : لأقرب فقراء عصبة المحبس، أى نسبا أى وولاء بدليل ما يأتى من أن بنت المعتق تدخل في المرجع ويراعى في الأقربية الترتيب المذكور في الوصية، وهو كالترتيب المذكور في النكاح الذي أشار إليه بقوله وقدم ابن فابنه ، إلخ . وأشار فى الوصية إلى شيء منه بقوله : فيقدم الأخ وابنه على الجد وكلامه هنا يشمل عصبته وعصبة عصبته لأن كلاً منهما عصبة إذ عصبة العصبة عصبة كما أشار إليه فى التوضيح ، وقوله : ورجع ، أى وقفا ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في المرجع ولو فقيراً وقوله ورجع أى الحبس المؤبد وأما المؤقت فسيأتي في قوله وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء إلخ وقوله : ورجع أى إذا كان على جهة معينة، وأما على جهة غير معينة كالفقراء فلا يمكن انقطاعه وعلى مسجد معين مثلا وتعذر صرفه صرف في مثله كما يأتي، وفى كقنطرة لم يرج عودها في مثلها وإلا وقف، قوله : وامرأة معطوف على أقرب لأن ظاهر كلامهم أن كل امرأة لو رجلت عصبت تدخل كانت قريبة أو بعيدة كانت فقيرة أو لا لأنها فقيرة بالطبع ، وحينئذ فلا يعطى هذا المعنى إلا عطفه على أقرب ولا تعطفه على فقراء لأنه يفيد أنها لا بد أن تكون قريبة وهو خلاف ظاهر كلامهم، ولا على عصبة لأنه فاسد إذ التقدير لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم لأن الكلام في المرأة نفسها لا في الأقرب إليها ، قوله : رجلت عصبت ، أي : مع بقاء من أدلت به على حاله من غير تغيير، فتخرج بنت البنت وبنت العمة، لأن البنت على خالتها ليست عصبة والعمة كذلك ولا تكون عصبة إلا بفرضها رجلا واعلم أن المرأة التي لو رجلت عصبت لا تدخل في المرجع مع العاصب إلا إذا كانت أقرب منه لا إن ساوته خلافًا لما فهمه القرافي في قوله : ( فإن ضاق =
الجزء 4 — ص ٦٩