٦٢
الجزء الرابع
كُتُب يَنتَفِعُ بِهَا فَهَلْ إِعَارَتُهَا لِغَيْرِهِ جَائِزَةٌ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إعَارَتُهَا ، وَأَمَّا إِنْ أوْقَفَهَا صَاحِبُهَا لِانْتِفَاعِ النَّاسِ بِهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهَا كِتَابًا يَنتَفِعُ بِهِ ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ وَلَكِنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ عَلَى
ه و
أَنَّهُ مُسْتَحَقِّ ، وَمَنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لاَ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَةِ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلْبُرْزُلِي انْتَهَي . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
(۱۹۲۹) [۹] سُوَالٌ : عَمَّا فَضَلَ مِنْ ذَكُورِ الْحَبْسِ عَنْ النَّزْوِ هَلْ يُرَاضَي
لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ أم لا؟ جَوَابُهُ : مَا فَضْلَ مِنْ ذُكُورِ الْحَبْسِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْبَس عَلَيْهِمْ مِنْ سَفْيِ الْحَيَوَانِ مِنْ الْبِيْرِ والرَّحِيلِ عَلَيْهِ أَم لا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ مَا فَضْلَ مِنْ ذُكُورِ الْحَبْسِ عَنْ التَّزْوِ لاَ يُرَاضِ لِأَجْلِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ حَيْثُ لَمْ يُنَصُّ عَلَى ذَلِكَ الْوَاقِفُ فِي أَصْلِ الْحَبْسِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ بِهِ مَا
قَالَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ ( جَامِعِ الْأُمَّهَاتِ » (۱) وَنَصهُ
>>
:
(وَيُبَاعُ ذُكُورُهَا الْفَاضِلَةُ عَنْ إِصْرَابِهَا فِي إِنَاث ) (٢) وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ الشيخ خليل عَاطِفًا عَلَى البَيْعِ : ( وَفَضَلُ الذُّكُورِ ، وَمَا كَبُرَ مِنَ الْإِنَاثِ ( (٣) وَلَاَ يُرَاضِ أَيْضًا لِسَفَي مَاشِيَةِ الْمُحْسِ لأَنَّ سَقَيْهَا مِنْ جُمْلَةٍ نَفَقَتِهَا وَفِي نَوَازِلِ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْهَاشِمِ الغلاوِي » مَا نَصهُ : وَأَمَّا نَفَقَةُ الْحَيَوَان الْمُحْبَسِ كَالْبَقَرِ مَثَلاً وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْمَغَارِمِ فَفِي غُلَّتِهِ ، ثُمَّ الْفَاضِلُ عَنْ مُؤْنَتِهِ يُقَدِّمُهُ النَّاظِرُ عَلَى حَسَبِ مَا أَثْبَتَتْهُ السَّنةُ فِي ذَلِكَ أَوْ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لَهَا أَنَّ يَقُومَ بِذلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ذَلِكَ . انْتَهَى
ور وو
(۱) جامع الأمهات (ص/ ٤٥٢)
(۲) نص الكلام هكذا : ( ويباح فضل ذكورها عن ضوابطها في إناث )
(۳) مختصر خليل (ص/٢٥٣)
الجزء 4 — ص ٦٢