نوازل الحبس
٦١
الْوَقْفِ فِي الْبَادِيَةِ وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ يَتَفَرَّقُونَ تَارَةً وَيَجْتَمِعُونَ أُخْرَى وَرَبِّمَا كَانَتْ
الْمَنَافِعُ لَبَنًا
جَوَابُهُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ : أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ لَهُ نَاظِرٌ مَوْكُولُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنَّهُ يُقسِّمُ اللَّبَنَ أَو غَيْرَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادَهُ بِالْعِلْمِ وَالتَّقْوَى لَا بِالْجَهْلِ وَالْهَوَى وَلَا يُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ وَقُوعَ الرِّبَا بَيْنَ الْمُحْبَس عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَسِمُوا شَيْئًا كَانَ مُشْتَرِكَا بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا قَسَمَ عَلَيْهِمْ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ لَأَنَّ النَّاظِرَ لَوْ أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمْ أَوْ إِلَي حِرْمَانِ بَعْضِهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ
إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مُحْبَسَةٌ عَلَى قَوْمٍ مَثَلاً وَاشْتَرَطَ الْمَالِكُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُم فِي لَبَنِهَا وَجَعَلِهَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَلَمْ يَكُلِّ أَمْرَهَا إِلَى نَاظِرِ فَهَؤُلَاءِ
يعتبر الربا [ ق / ٧١٠] بينهم حيث أرادوا القسم لأَنَّهُمْ مَلَكُوا اللَّبَنَ عَلَي الاِسْتِرَاكِ قَبْلَ الْفَسْحَ فَإِنْ أَرَادُوا قِسْمَتَهُ فَلَا بُدَّ لَهُمْ فَلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ التَّحَـ التَّحَرِّزُ عَنْ الدَّخول الدخول فيما
في
يَجُورُ ، وَيَجْرِي فِي أَمرِهـ جرى في الضُّرُوعِ إِلا لِفَضْلِ بَيِّنِ وَغَيْرِ ذلك
و
يجوز قسم اللبن
قي من الربا ، لأَنَّ
من الَّتِي تَتَّقِي بَيَانِ حُكْمِ قَسْمِ اللَّبَنِ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلِ بَيْنِ فِي
الحبس
النصوص إنما فِي وَغَيْرِهِ فِيمَا أَعْلَمُ انْتَهَى . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِسْمَتُهَا إِلَّا لَبَنَهَا وَمَعَ التَّفَاضْلِ البيِّنِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، وَكَانَ إِذَا هَلَكَ مَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ فِيمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ،
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۹۲۸) [۸] سُوَالٌ : عَنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْنَحَ لِغَيْرِهِ مَاشِيَةٌ مِنْ
الحبس أم لا؟
جَوَابُهُ : لا لِدُخُولَ ذَلِكَ فَي قَوْلِ الشيخ خليل في باب الْعَارِيَةِ : ( لا مَالِكَ انتفاع ) (۱) وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِ ( عج ) في « نَوَازِلِهِ » : وَسَئِلَ عَمَّنْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ
(۱) مختصر خلیل (ص/ ۲۲۷)
ه
الجزء 4 — ص ٦١