الجزء الرابع
عَمَلَ لَهُ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۹۱۷) [٥٢] سُوَالٌ : عَنْ الفُتْيَا هَلْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : مَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ونَصُّهُ : وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَآخِرِينَ : مَا أَهْدَى لِلْمُفْتِي إِنْ كَانَ يَنْشَطُ لِلْفُتْيَا أَهْدَي لَهُ أَمْ لاَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ، إِنَّمَا يَنْشَطُ إِذَا أَهْدَي لَهُ فَلا يَأْخُذْهَا وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْ صَاحِبِ فتْيَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ غَيْسُونَ وَكَانَ يَجْعَلُ ذَلِكَ رِشْوَةٌ .
: وَقَدْ يُخَفَّفُ قَبُولُهَا لِمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَلَا سَيِّمَا إِنْ كَانَ اسْتِغَالُهُ
قُلْتُ : وَقَد
ہ
بِأُصولِهَا يَقْطَعُهُ عَنْ النِّسَببِ وَلَا رِزْقَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ أَبِي عُلْوَانَ : أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيَطْلُبُهَا منْ يَفْتِيهِ . انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَي أَعْلَمُ
(۱۹۱۸) [٥٣] سُوَالٌ : وَجَوَابُهُ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَبِيبَينِ أَحَدُهُمَا يُطَيِّبُ بِالْقُرْآنِ وَالْآخَرُ يُطَيِّبُ النَّاسَ بِالْأَدْوِيَةِ أَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَجْرُ الطَّبيب لاَ يَكُونُ إِلا عَلَي البر وأَجْرُ كِتَابِ اللهِ يَكُونُ لَهُ بَرِىءُ أَوْ
ه وو
لَمْ يبرء لِأَنَّ الْقُرْآنَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ قَدْرُهُ إِلَّا اللَّهُ انْتَهَى مِنْ بَعْضِ شُرُوحِ
الرَّسَالَة وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۹۱۹)
(1919) [٥٤] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي الْمَسْعُودِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ :
(۱)
:
(إِنَّ عَقْدا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ .. ( (١) إِلَحْ مَا نَصهُ : أَنْظُرْ حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ اِحْتِرَارُ مِنْهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ يَعِيشَ أَنَّهُ خَافَ عَلَي زَرْعِهِ الْمَلَاكَ فَاسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ أَجْرَةٌ فَاسِدَةٌ حِينَ لَمْ يَجِد الْجَانِي قَالَ : وَمِثْلُهُ لَوْ عَمَّ الْحَرَامُ جَمِيعَ الْأَسْوَاقِ وَلاَ مَنْدَوحَةَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، ونَقَلَهُ عَنْ الْجَرُولِي عِنْدَ قَوْلِ ( الرِّسَالَةِ ) : »
(۱) مختصر خليل (ص/۲۱۸)
ه
الجزء 4 — ص ٥٠