نوازل الإجارة والجعل
٤٩
فِي ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى اجْتِهَادِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَسَبِ قَدْرِ الْقِيَامِ فِي الْمَالِ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا أَوْ لَا يَخْفَى أَنَّهَا حَيْثُ شَرَطَتْ الثَّوَابَ ، وَقُلْنَا لَهَا بِشَرْطِهَا لَا فِيمَا كَانَ لَهَا مِنْ قِيامِ قَبْلِ الشَّرْطِ حَيْثُ لَمْ تَسْتَوْجِبْ ذَلِكَ إِلَّا بِالشَّرْطِ وَحَقِيقَةُ الْقِيَامِ الَّذِي لَهَا حق فِي مَالِ الزَّوجِ إِنْ أَوْجَبَ لَهَا ذَلِكَ قَرِينَةٌ أَوْ عُرْفٌ أَوْ شَرَدٌ أَوْصَلَ نَفَعًا مِنْ عَمَلٍ أَوْ مَالِ كَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْكُلَّيَّةِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ (۱) : وكُلف مَنْ أَوْصَلَ نَفْعًا مِنْ عَمَلِ [ أَوْ ] (٢) مَالِ بِأَمْرِ الْمُنتَفِعِ أو بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِمَّا لا بِغَرْمِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْعَمَلِ وَمِثْلُ الْمَالِ بِخَلافِ عَمَلٍ يَلِيهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَبْدِهِ
لَهُ مِنْهُ بد
و و
أَوْ قَال يَسقط عنه
[
وتبَيَّنَ الْحُكْمُ فِي قِيَامِهَا فِي مَالِ الزَّوْجِ يَعْنِي عَنْ تَبْسِينِهِ فِي قِيَامِهِ فِي مَالِهَا ،
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ثُمَّ بَعدَ كتبي هَذَا وَقَفْتُ فِي نَوَازِلِ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ » عَلَى مَا نَصُهُ :
الْعُرْفُ فِي الْأَوْلاَدِ عَمَلُهُمْ لِلْآبَاءِ بِلا أَجْرَةٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٩١٦) [٥١] سُوَالٌ : عَمَّنْ التَزَمَ شَرْطَ صَبِيٍّ لِمُعَلِّمِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَخْدِ
المُعَلَمِ لَهُ هَلْ لَهُ شَيْءٌ فِي تَرِكَتِهِ أَمْ لَا ؟
ه و
جوَابُهُ : سُئِلَ الْإِمَامُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَلَاتِي عَمَّنْ الْتَزَمَ شَرْطَ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُلْتَزِمُ وَلَمْ يَرْفَعْ مُلْتَرَمَةَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَتَرَكَتَهُ كَسَانِي الدُّيُونِ لَا فِي ثُلُثِهِ. وَأَجَابَ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْحَاجُّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْمَسْأَلَةِ أَيَّا بِمَا نَصُهُ : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي يَقُولُ لِرَجُلٍ : اِعْمَلْ لِفُلاَنَ عَمَلاً أَوْ بَعَهُ سِلْعَتَكَ وَالتَضمَنُ لَكَ عَلَيَّ فَالثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الصَّامِنِ إِنْ مَاتَ وَلاَ طَلَبَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَلَا عَلَي الَّذِي
(۱) جامع الأمهات (ص/ ٤٤٠) (۲) في « جامع الأمهات » : و.
الجزء 4 — ص ٤٩