نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٥

مسائل من انواع شتى وہ ره و و و وأَمَّا الصَّبَانُ (۱) الْمَيِّتُ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِعُسْرِ الاحْتِرَازِ مِنْهُ . انْتَهَى دو وَزَادَ مَا نَصُهُ : فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ : سَمِعْتُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ عَاصِرْتُهُ مِنْ الْفُضَلاَءِ الصَّالِحِينَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ احْتَاجَ إِلَى قَتْلِ قَمْلَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا يَنْوِى بِقَتْلِهَا الزَّكَاةَ لِيَكُونَ جِلْدُهَا طَاهِرًا فَلاَ يَضُرُّهُ ، وَلَا أَدْرِي هَلْ رَأَى ذَلِكَ مَنْقُولَا أَوْ قَالَهُ مِنْ رَأْيِهِ إِجْرَاء علَى الْقَوَاعِدِ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُحْتَملاً لأبحاث ، لا بأس به. یکره ؟ قَالَ (ح) : وَهَذَا يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْقَمْلَ [حرام) (۲) (يُبَاحُ ) (۳) أَكْلُهُ أَوْ يُكْرَهُ . وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَصا صَرِيحًا بَلْ رَأَيْتُ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ» للدميري - مِنْ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّ الْقَمْلَ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ ، أَوْ يَكُونَ بَنَى ذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ الزَّكَاةَ تَنْفَعُ) (٤) وَتَعْمَلُ فِي مُحَرَّمِ الأَكْلِ وَتُطَهِّرُهُ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعلَمُ ހ ހޅވވަ (۱۲۸) [۷۳] سُوَالٌ عَنْ ثَوْبٍ صُعَ بِصِبْغِ نَجِسٍ هَلْ يَقْبَلُ النَّطْهَرَ - أَمْ لَا؟ جوَابُهُ : فَفِي (شخ) : وَأَمَّا مَا صُبِغَ بِصِبْغِ نَجِسٍ، فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ بِأَنْ يُغْسَلَ حَتَّى يَزُولَ طَعْمُهُ، وَلَوْ بَقِيَ لَونَهُ وَرِيحُهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي: لَا لَوْنَ وَرِيح عُسِرًا . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . رنگ (١٢٩) [٧٤] سُوَالٌ عَنْ زُرق الطَّيْرِ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ ، حَتَّى مِمَّا يَأْكُلُ النَّجَاسَةَ أوْ هُوَ نَجسَ مِمَّا يَأْكُلُها ، وَظَاهِرٌ مِنْ غَيْرِهَا ؟ وَكَيْفَ الحُكْمُ أَيْضًا فِي صَلَاةِ مَنْ · (1) هو ما يتولد من القمل (۲) ليست في (ح) . (۳) هكذا في الأصل ولعلها : أو يباح . (٤) ليست في (ح) .
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.