نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٤

١٦٤ الجزء الأول واجبًا لذاته . وَمَنْ قَالَ بِالْوَسَائِلِ تَأَوَّلَ الآيَةَ وَالْحَدِيثَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كلامٍ خَلِيلٍ فِي قَوْلِهِ : شَرْطُ الصَّلاَةِ طَهَارَةٌ حَدَثٍ وَخَبَتْ) وَقَوْلُهُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . لا؟ . (۱۲۷) [۷۲] سُوَالٌ عَمَّنْ حَمَلَ قِشْرَ القَمْلَة فِي الصَّلاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ روو جوَابُهُ : مَا فِي (شخ) وَنَصَّهُ : اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِرُونَ فِيمَنْ حَمَلَ قِشْرَ الْقَمْلَةِ في الصَّلاةِ هَلْ تَبْظُلْ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ : كَانَ شَيْخُنَا (۱) أَبُو الْقَاسِمِ [ق/ ۸۱] الْغَبْرِينِي يُفْتِي بِأَنَّ قِشْرَهَا نَجِس ، وينقلُهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَيَقُولُ : حَامِلُ الْقِشْرَةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةِ ، [يَفْتَرِقُ ] (٢) عَمَدَهُ مِنْ سَهْوِهِ ، وَكَانَ شَيْخُنَا ابْنُ عَرَفَة ] (۳) يُفتي بخفة ذلك (٤) ؛ فَالأَوَّلُ حَمَلَهَا عَلَى أَنَّ لَهَا نَفْسًا سَائِلَةٌ (٥) ، وَحَمَلَهَا الثَّانِي عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمَذْهَب قَوْلُ سَحْنُونَ : أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا نَفْسٍ سَائِلَةٌ (٦) وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ » عَنْ السَّبِيبِي أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالصَّحَةِ فِي ثَلاث فَأَقلُّ ، وَبِالْبُطْلَانِ فِيمَا زَادَ ، وَلَعَلَّهُ اسْتَخَفَّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ (۱) في «نوازل البرزلي : كان شيخنا الشيخ الفقيه (۲) في «النوازل ) : فيفترق (۳) في «النوازل ) : وأما شيخنا الإمام رحمه الله (٤) في «النوازل» بعد هذا : وكل منهما جرى على ما ثبت له من أصل المذهب (٥) فأجراها على أحكام النجاسة . (٦) نوازل البرزلي (۲۸۲/۱) بتصرف واختصار
الجزء 1 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.