١٦٤
الجزء الأول
واجبًا لذاته .
وَمَنْ قَالَ بِالْوَسَائِلِ تَأَوَّلَ الآيَةَ وَالْحَدِيثَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كلامٍ خَلِيلٍ فِي قَوْلِهِ : شَرْطُ الصَّلاَةِ طَهَارَةٌ حَدَثٍ وَخَبَتْ) وَقَوْلُهُ فِي
إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
لا؟
.
(۱۲۷) [۷۲] سُوَالٌ عَمَّنْ حَمَلَ قِشْرَ القَمْلَة فِي الصَّلاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ
روو
جوَابُهُ : مَا فِي (شخ) وَنَصَّهُ : اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِرُونَ فِيمَنْ حَمَلَ قِشْرَ الْقَمْلَةِ
في الصَّلاةِ هَلْ تَبْظُلْ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟
فَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ : كَانَ شَيْخُنَا (۱) أَبُو الْقَاسِمِ [ق/ ۸۱] الْغَبْرِينِي يُفْتِي بِأَنَّ قِشْرَهَا نَجِس ، وينقلُهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَيَقُولُ : حَامِلُ الْقِشْرَةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةِ ، [يَفْتَرِقُ ] (٢) عَمَدَهُ مِنْ سَهْوِهِ ، وَكَانَ شَيْخُنَا ابْنُ عَرَفَة ] (۳) يُفتي بخفة ذلك (٤) ؛ فَالأَوَّلُ حَمَلَهَا عَلَى أَنَّ لَهَا نَفْسًا سَائِلَةٌ (٥) ، وَحَمَلَهَا الثَّانِي عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمَذْهَب قَوْلُ سَحْنُونَ : أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا نَفْسٍ سَائِلَةٌ (٦) وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ » عَنْ السَّبِيبِي أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالصَّحَةِ فِي ثَلاث فَأَقلُّ ، وَبِالْبُطْلَانِ فِيمَا زَادَ ، وَلَعَلَّهُ اسْتَخَفَّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ
(۱) في «نوازل البرزلي : كان شيخنا الشيخ الفقيه
(۲)
في «النوازل ) : فيفترق
(۳) في «النوازل ) : وأما شيخنا الإمام رحمه الله
(٤) في «النوازل» بعد هذا : وكل منهما جرى على ما ثبت له من أصل المذهب
(٥) فأجراها على أحكام النجاسة
.
(٦) نوازل البرزلي (۲۸۲/۱) بتصرف واختصار
الجزء 1 — ص ١٦٤