الجزء الرابع
«الْمُدونة» : قَالَ أَبُو الزَّنَادِ : وَإِذَا اسْتَرْعَى عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنَحَرَ أَوْ بَاعَ لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا فِي رَقَبَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ . انْتَهَى
كما
في
و
قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إِذَن سَيّدِهِ لاَ مَفهُومَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ اسْتَرْعَاهُ بِإِذْنِ سَيّدِهِ التقييد عَلَيْهَا ، وَنَحْوُهَا في نَوَازِل الشَّريف حَمَى اللَّهُ أَشَارَ إِلَيْه بقوله: إِنَّ الْعَبْدَ الرَّاعِي إِذَا أَكَلَ بِقَرَةٌ وَنَحْوُهَا لأَجْنَبِيُّ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا اسْتَؤْمِنَ عَلَيْهِ وَجُعِلَ بيده ليَرْعَاهُ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَرْعَى فَهُوَ خَائِنُ وَلَا تَتَعَلَّق إِلَّا بِذمته إِذَا عَتَقَ وَلَسَيّدِهِ إِسْقَاطِهَا عَنْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَبِي الْمَوَدَّةَ فِي الْوَدِيعَةِ ، وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلاً وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ
انتهى
وإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مَا يَرْعَى تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۸۷۰) [۳] سُوَالٌ : عَمَّنْ اسْتَأجَرَ سَفَيهَا أَوْ صَيَّا عَلَى رَعْي ماشيته أَوْ بَيْع سلعته ، وَتَعَمَّدَ السَّفِيهُ أَوْ الصَّبِيُّ إِخْلَاف مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ أَمْ
جَوَابُهُ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى إِتْلافِ مَالِهِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ أَودَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهَا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضمَنْ وإن بإذن أهْلِهِ أَوْ وَلَيْه انْتَهَى . وَعَدَمُ الضَّمَانِ مقيد بِمَا إِذَا لَمْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ وَإِلا فَيَضَمَنُ الأَقَلَّ مِنْهُ وَالْمَالُ الْمَصُونُ بِهِ فِي
ه وه
من شراء
غيْرِهِ حَيْثُ تَلَفَ وَأَفَادَ غَيْرَهُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّن يُعتَدَّ بِهِ مِن
انتهى . وَفِي «مخ» عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ لاَ إِنْ خَالَفَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ مَا نَهُ : إلا أَنْ يَكُونَ صَبِيّا وَنَحْوَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱۸۷۱) [۷] سُوَالٌ : عَنْ التَّمَكُنِ الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الْكِرَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي الْمَوَدَّه ولَزِمَ الكراء بالتمكن ؟
الجزء 4 — ص ٦