نوازل الإجارة والجعل
وو
« نَوَازِلُ الإِجَارَةِ وَالْجَعَل »
(١٨٦٨) [۱] سُوَالٌ : عَمَّنْ اكْتَرَى بَعِيرًا مِنْ آخَرَ إِلَى بَلَد مُعيَّن فَلَمَّا بَلَغَ ثُلُثَ الطَّريق عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ كَخَوْفٍ أَوْ غَلَاء سَعْرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ وَرَجَعَ لأَهْلِهِ هَلْ لِرَبُّ الْبَعِيرِ جَمِيعُ الكِرَاءِ أَوْ الْمُحَاسَبَةِ . أَجِيبُوا مَأْجُورِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؟ جَوَابَهُ : إِنَّ دَعْوَى الْمكْتَرِي الْخَوف لا يُعتبرُ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَولُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْخَوْفِ ، فَإِنْ أَثْبَتَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ الْخَوْفِ وَكَانَ الصَّبْرُ إِلَى زَوَالِهِ
روو
فيما ادعى من
mo
ه وره
ه و
،
يَضُرُّ بِالْمُتَكَارِيين قُضِيَ بَيْنَهُمَا بِفَسْخِ الْكِرَاءِ وَرَجَعَا إِلَى الْمُحَاسَبَةِ وَلَمْ يَكُنَّ لِلْمُكْتَرِي طَلَبُ الْحِمَالِ فِي بَاقِي الطَّرِيقِ إِلا بِكِرَاء مُسْتأنف يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ اختصَارِ الْمُتيطيَةِ : فَإِنْ بَلَغَهُم قَبْلَ الْخُرُوجِ أَوْ بَعْدَهُ عَنْ الْبَلَدِ الَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ غَلاء السِّعْرِ أَوْ فِتْنَةٍ أو شيء لا يُرجَى انْكِشَافُهُ عَنْ قُرْب فَمَنْ دُعِيَ مِنْهُمْ إِلَى الْفَسْحَ فَذَلِكَ إِنْ كَانُوا فِي مُسْتَعْتَبٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مُسْتَعْتَبٍ فَعَلَى الْمُكْرِى حَمْلُهُ إِلَى المُستَعْتَبِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَمَامَهُمْ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا أَكْرَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهُمْ فَأُجْرَةُ الْمُثْلِ انْتَهَى
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَهْلُ الْمَعْرِفَة بثبوت الْخَوْفِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي الْفَسْخُ بَلْ يَلْزَمُهُ بِنُبُوتِ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْحِمَالِ وَيَدْفَعَ لَهُ جَمِيعَ الْكِرَاءِ ، وَإِنْ أَبَى الْمَشَى مَعَهُ لَزِمَهُ جَمِيعُ الْكِرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْجَمَلِ إِذَا بَدَا لَهُ الْمَشْى فِي زَمَنِ آخَرَ كَمَا لَا يَخْفَى . انْتَهَى انْظُرْ أَجُوبَةَ الشَّرِيفِ حَمَى اللَّهُ الْمُنْفَرِدَةَ عَنْ نَوَازِلِ الْمَجْمُوعَةِ انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٨٦٩) [۲] سُوَالٌ : عَنْ عَبْدِ غَيْرِ مَأْذُونَ لَهُ فِي النجارَةِ اسْتُوْجِرَ عَلَى رعاية بقرة هل تكونُ قِيمَتُهَا فِي رقبته أَوْ فِي دَمَتِهِ إِذَا عَتَقَ ؟
ره و
جوابه : أَنَّهَا تَكُونُ في ذمته إذا عتق وكسيده إسقاطها منه قبل العنقِ ، فَفِي ذِمَّتِهِ عَتَقَ
الجزء 4 — ص ٥