نَوَازِلَ مُعْتَرِقِي الدَّمَمِ وَالْفِدَاءِ مِنْ اللَّصُوصِ وَالْمَدَارَاتِ
٤٩٧
رَدَّ لِرَبِّهِ بِالْفِعْلِ وَبَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ مُدَّةً حَدَّهَا بَعْضُهُمْ بِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ، وَإِلا كَانَ مَضَغَوطًا بَائِعًا بِنَجْسٍ أَوْ لاَ يُسْتَرَطُ زِيَادَةٌ عَلَى الْعَزْمَ عَلَى الرَّدُّ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَرَطُ الْعَزْمُ فَقَطْ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و و
(۱۸۰۱) [ ١١ ] سُوَالٌ : عَمَّن اسْتَرَى بَعِيراً من عند بَعْض اللصوص وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَاسْتَعْمَلَهُ بِالحْمَل وَالرَّكُوبِ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ ادَّعَاهُ بَعْضُ الزواية وَقَالَ هُوَ : إِنَّهُ فَدَاهُ لِرَبِّهِ وَأَنَّ قَدْرَ الْفِدَاءَ كَذَا وَكَذَا ، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
و
جَوَابُهُ : سُل [ ق / ٦٧٣] الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ عَمَنِ اشْتَرَى بَعِيرًا مِنْ
ر کار و وس
السودان وهو بأَنَّهُ مَعْصُوبٌ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ حَمْلاً فَأَتَى وَادَّعَاهُ مُدَّعِ ، وَقَالَ
مَن هوَ فِي يَدِهِ : إِنَّهُ فَدَاهُ لِرَبِّهِ وَإِنَّ قَدْرَ الْفَدَاء كَذَا فَدَاهُ لِرَبِّهِ وَإِنَّ قَدْرَ الْفِدَاءِ كَذَا ، فَهَلْ يُصَدِّقُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُصَدَّقَ إِلا بَيِّنَةِ تَشْهَدُ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ ، وَأَنَّهُ مع
بينة ولا يمين حمْله
أَشْهَدَهُمْ عِندَ الشَّرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْدِيه لربه ؟ وَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي كُفُلانيُّ، أَوْ كَافِرًا كَبِنَبَارِي، أَوْ أَحَدٌ مِنْ الزَّوَايَةِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ اسْتَرَاهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ ، وَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْفِدَاء ثَمَنُ مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ الْفَادِيُّ غَيْرُ ذِي جَاهِ ؟ وَهَل مُدَّعِي الْبَعِيرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةٌ يَسْتَحِقُّهُ بِيَمِينِ بَعْدَ الْاسْتِينَاءِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُهُ بِذلِكَ إِلا إِذَا وَصَفَهُ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ لَهُ بِمَا تُوصَفَ بِهِ الضَّالَهُ ؟ وَأَمَّا إِنْ رَآهُ قَبْلَ وَصَفِهِ فَلَا يَسْتَحقَّهُ إلا بينة ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : الْحَمْدُ لِلهِ : إِنَّ ادَّعَاءَ الْفِدَاءِ لِرَبِّهِ مَعَ حَمْلِهِ عَلَيْهِ حِيلَةٌ مِنْهُ وَفُجُورٌ ، لَأَنَّهُ لَوْ فَدَاهُ لِرَبِّهِ لَتَرَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَتَّى يُخَيرَ رَبُّهُ ، وَأَمَّا إِنْ فَدَاهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ حَمْلاً لنَفْسه دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ فَدَاهُ لِنَفْسِهِ بِنيَّة الثَّمَلُكَ ، وَالْخِلافُ الَّذِي فِي الْمُهْدَى مِنْ لِصَ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ فَدَاهُ لِرَبِّهِ ، وَأَمَّا إِنْ فَدَاهُ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مَجانًا بِاتِّفَاقِ ؛ ذَكَرَهُ ابْنَ نَاجِي كَالاسْتِحْقَاقِ
؛
دو
وأَمَّا مَا يَسْتَحِقُهُ بِهِ مُدَّعِيهِ فَبِشُهُودٍ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا خَرَجَ عَنْ
الجزء 3 — ص ٤٩٧