٤٩٦
الجزء الثالث
وَقَام بِالْقَوْرِ فَـذَا التَّخْسِيرُ فِي
إِمْضَائِهِ الْبَيْعَ أَوْ الْفَسْحَ اقْتَفَى
وإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى الزَّمَنُ
إِنْ كَانَ عَالِمًا بِفِعْلِ الْبَائِعِ
ور کا
مرالله
و
فَالَيعُ مَاضٍ وَلَهُ أَحَدُ اللمَنِ
وَسَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرِ مَانِعِ
اهـ . قَالَ شَارِحُ مَيَّارة (١) ناقلاً عَنْ ابْن عَبْد الْمَلك فِي الرَّجُلُ الَّذِي الْبَيْعَ وَيَسْكَتْ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ أَوْ مَا قَرُبَ : فَإِنَّهُ لَهُ الْقِيَامَ فَإِنَّهُ لَهُ القيام ويفسخ البيع البيع مَا لَمْ تَكُثر عبد الْمَلَك اعْتَمَدَ بن عبد
روو
أَيَّامَ فَيَلْزَمُهُ . اهـ . قَالَ : وَعَلَى مَا نُقلَ عَنْ
النَّاظِمُ . اهـ
وو و
أحم
وأَمَّا رُبُعُ الْفَرَسِ الْمَدْفُوعِ لِلْعَرِّيفِ فِي دَعْوَاهُ الْبَاطِلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنفًا، فَإِنَّ أَرْبَابَهَا يَرْجِعُونَ عَلَيْه بقيمَته يَوْمَ استيلائه عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ الشَّاهِدُ عَلَى ذَلكَ
اهـ .
وَأَمَّا سُوَالُكُمْ عَنْ الْحُكْمِ فِي شِرَاءِ الْعَرِّيفِ ربِّعَ الْفَرَسِ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ
رَدهَا لأربابها
فَجَوَابُهُ : قَوْلَ الشَّيْخ خليل : ( إِلا مِنْ غَاصِبه إلا منْ غَاصبه ، وَهَلْ إِنْ رَدَّ لربه مدة
تردد)
(۲)
(
، قَالَ ( مخ )
ـرَى الاستثناء الْمُنْقَطِع لَكِن بَيعَهُ مِن
قوله : إلا
لكلامه
من
غاصبه يجري
غَاصَبه جَائز
بشرط أن
يعلم
أَنَّ الْغَاصِبَ
عَلَى رَبِّهِ لِرَبِّهِ ، وَهَلْ يَزادُ عَلَى ذَلِكَ شَرَطَ أَخَرُ ، فَيُقَالُ : مَحَلُّ الْجُوَازِ إِنْ
(۱) انظر : المصدر السابق . (۲) مختصر خليل (ص/ ١٦٩)
(۳) حاشية الخرشي (١٦/٥ -١٧)
الجزء 3 — ص ٤٩٦