نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٥٠٧

٤٩٦ الجزء الثالث وَقَام بِالْقَوْرِ فَـذَا التَّخْسِيرُ فِي إِمْضَائِهِ الْبَيْعَ أَوْ الْفَسْحَ اقْتَفَى وإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى الزَّمَنُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِفِعْلِ الْبَائِعِ ور کا مرالله و فَالَيعُ مَاضٍ وَلَهُ أَحَدُ اللمَنِ وَسَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرِ مَانِعِ اهـ . قَالَ شَارِحُ مَيَّارة (١) ناقلاً عَنْ ابْن عَبْد الْمَلك فِي الرَّجُلُ الَّذِي الْبَيْعَ وَيَسْكَتْ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ أَوْ مَا قَرُبَ : فَإِنَّهُ لَهُ الْقِيَامَ فَإِنَّهُ لَهُ القيام ويفسخ البيع البيع مَا لَمْ تَكُثر عبد الْمَلَك اعْتَمَدَ بن عبد روو أَيَّامَ فَيَلْزَمُهُ . اهـ . قَالَ : وَعَلَى مَا نُقلَ عَنْ النَّاظِمُ . اهـ وو و أحم وأَمَّا رُبُعُ الْفَرَسِ الْمَدْفُوعِ لِلْعَرِّيفِ فِي دَعْوَاهُ الْبَاطِلَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنفًا، فَإِنَّ أَرْبَابَهَا يَرْجِعُونَ عَلَيْه بقيمَته يَوْمَ استيلائه عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ الشَّاهِدُ عَلَى ذَلكَ اهـ . وَأَمَّا سُوَالُكُمْ عَنْ الْحُكْمِ فِي شِرَاءِ الْعَرِّيفِ ربِّعَ الْفَرَسِ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِهِ قَبْلَ رَدهَا لأربابها فَجَوَابُهُ : قَوْلَ الشَّيْخ خليل : ( إِلا مِنْ غَاصِبه إلا منْ غَاصبه ، وَهَلْ إِنْ رَدَّ لربه مدة تردد) (۲) ( ، قَالَ ( مخ ) ـرَى الاستثناء الْمُنْقَطِع لَكِن بَيعَهُ مِن قوله : إلا لكلامه من غاصبه يجري غَاصَبه جَائز بشرط أن يعلم أَنَّ الْغَاصِبَ عَلَى رَبِّهِ لِرَبِّهِ ، وَهَلْ يَزادُ عَلَى ذَلِكَ شَرَطَ أَخَرُ ، فَيُقَالُ : مَحَلُّ الْجُوَازِ إِنْ (۱) انظر : المصدر السابق . (۲) مختصر خليل (ص/ ١٦٩) (۳) حاشية الخرشي (١٦/٥ -١٧)
الجزء 3 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.