نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٤٩

مسائل من انواع شتى انتهى ١٤٩ النجاسة قال سند : كما لو عبث بقرحة في جسده عامداً فسألت على جسده أو ثوبه فيقطع على قول ابن القاسم ويلزمها الإعادة وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي كذكرها فيها يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة فإنه يقطع سواء كانت فرضاً أو نفلاً قال ابن المدونة : ويبتديء الفرض بإقامة ولا يبتدي النافلة إلا أن يحب قال ابن ناجي : ظاهره يبتدئ بإقامة طال أو لم يطل وعليه حمله بعضهم قائلاً لأن الإقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت لبطلانها . وقال آخرون : إنما ذلك في الطول وأما لو كانت بالقرب فلا يفتقر لإقامة . انتهى ونقله في التوضيح والشامل وقال : تأويلان للشيوخ . وقال سند : قوله : ( في النافلة إلا أن يحب ( لا يريد إلا أن يحب أن يقضي لأن النافلة لا تقضي بل يريد إلا أن يتطوع بنافلة أخرى . انتهى . تنبيهان : الأول : قال ابن ناجي : ظاهر المدونة أن القطع واجب وقال اللخمي : استحسان الثاني : قال في التوضيح هنا : والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في التمادي لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة والجنازة والعيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة نظر إذا قلنا إنها بدل. انتهى ، وتردد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع قلت : والمراد بـ (سعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فأكثر قاله في الذخيرة) ولا شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله تعالى أعلم قلت : وهذا الحكم يجري في المسألة التي قبل هذه أعني قوله وسقوطها في صلاة مبطل وما تقدم من التمادي في الجنازة والعيدين مخالف لما سيأتي في الرعاف قال ابن ناجي : فيجري قطع المأموم في الجمعة بناء على امتداد وقتها وعدمه ويقطع على المشهور سواء أمكنه نزع النجاسة أم لا. فروع : الأول : لو رأى النجاسة في الصلاة فلما هم بالقطع نسي وتمادى قال في الشامل : بطلت على الأصح وهو الذي رجحه سند والمصنف في التوضيح واختار =
الجزء 1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.