نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٤٨

١٤٨ الجزء الأول وَفِيهِ أَيضاً : وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الْقَبَّابُ عَنْ رَجُلٍ كَثِيرٌ فَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ للصَّلاةِ حَكَ فِيهَا فَتَقَعُ قُشُورُ الْجَرَب في المَسـ الْمَسْجد رو التَّحَفُّظَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا ؟ وهو لا يقدر عَلَى فَأَجَابَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا نَصا ، وَلَوْ صَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاتِهِمْ إِنْ قَدِرَ كَانَ أَحْوَطَ انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ލްފް (١١٤) [٥٩] سُوَالٌ عَمَّنْ كَانَ فِي جَيْبِهِ تَمَرَاتٌ إِحْدَاهُنَّ مُتَنَجِّسَهُ لَمْ . عَيْنُهَا ، وَأَخْرَجَهُنَّ مِنْ جَيْبِهِ سِوَى وَاحِدَةٍ صَلَّى بِهَا هَلَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : وَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الشَّكَ الْمُتَعَلَّقِ بِالنَّجَاسَةِ قسم آخرُ وَهُوَ مَا إِذَا تَحَقَّقَ النَّجَاسَةُ بِبَعْضٍ مَتَعَدِّدٍ وَشَكَ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَحِبُّ غَسْلُ مَا يُصَلِّي به مِنْ الْمُتَعَدِّد . انْتَهَى . إذَا عَلَمْتَ هَذَا عَلَمْتَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ التَّمْرَةِ الَّتِي صَلَّى بِهَا وَهُوَ يَفْعَلْ ذَلِكَ ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالسَّمْرَةِ حِينَ الصَّلَاةِ أَوْ تَذَكَّرَهَا فِي أَثْنَائِهَا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلَ بِوُجُوبِ زَوَالِ النَّجَاسَةِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ وَيُعِيدُهَا أَبَدًا . قَالَ الشيحُ خَلِيلٌ (۱) : (وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلُ كَذِكْرِهَا فِيهَا) (٢) (۱) مختصر خليل (ص/ ١٥). (۲) قال الحطاب : (وسقوطها في صلاة البطل يعني أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية ، وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور وسواء أمكنه نزعها أو لم يمكنه وسواء نزعها أو لم ينزعها وقال مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ وقال ابن الماجشون كذلك ، إلا أنه قال : إن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد . حكاها ابن عرفة رحمه الله تعالى وأسقط الشارح منه قوله : ( وبعيد» فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة أو نافلة إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أنه يتعمد حمل
الجزء 1 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.