نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٦٥

٣٥٤ روو الجزء الثالث جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ فَرْحُونَ [ ق / ٦٢٧ ] نَاقِلاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لُبَابَةَ : كُلُّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ عِنْدَ القَاضِي لَدَدٌ وَتَشْعِيبٌ ـ أَى : حُصُومَةٌ - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ فِي وَكَالَة وَلَا يَحِلُّ إِدْحَالَ اللَّدَهِ عَلَى المُسْلِمِينَ . قَالَ ابْنُ سَهْلِ : وَالَّذِي ذَهَبَ النَّاسُ القَدِيمِ وَالحَدِيثِ قُبُولُ الوَكَالَةَ إِلَّا مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ تَشْغِيبٌ أَوْ لَدَدٌ ؛ فَلَذَلكَ عَلَى القَاضِي إِبْعَادُهُ وَأَنْ لاَ يَقْبَلَ لَهُ وَكَالَةَ عَلَى أَحَدٍ . اهـ . انْظُرْ (خ)(۱) . رو و وفي ( ق ) (۲) : وَيُمْنَعُ ذُو اللَّدَدِ وَالتَّشْغِيبِ مِنَ التَّوْكِيلِ : اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٦٤٥) [٢٠] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ وَكَالَةِ ذُو الْجِنَايَاتِ لِأَهْلِ الْأَمَانَاتِ ؟ جَوَابُهُ : قَالَ البَرْزَكي فِي بَابِ الوَكَالَةِ عَنْ بَعْضِهِم (۳) : الوكالات كَالأَمَانَاتِ، فَيَنْبَغِي لأولي الأمَانَاتِ أَنْ لاَ يَتَوَكَّلُوا لأَهل الحَيَانَاتِ ، وَعَنْ مَالك : كفى بالمرء حَيَانَة أَنْ يَكُونَ أمينًا لِلْخَونَةِ ، وَلَا يَتَوَكَّلُ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ وَلَا كَبِيرٌ لطفل . اهـ . انظر ( عج ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَمَ اهـ (۱) مواهب الجليل ( ٥ / ١٨٦ ) (۲) التاج والإكليل ( ٥ / ٢١٦ ) . (۳) فتاوی البرزلی ( ٣/ ٤٦٧ ) . (٤) مختصر خليل ( ص / ٢٢٠ ) . قال الخرشي : يعنى : أن الكافر من حيث هو كان ذميا أو غيره يمتنع على المسلم أن يوكله في بيع أو شراء ؛ لأنه لا يتحرى في معاملاته ، وكذلك يمتنع على المسلم أن يوكل الكافر على تقاضي ديونه ولو على كافر لعملهم الربا واستحلالهم له ، قال مالك : وكذلك عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره ببيع شيء أو بشرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر أو أكل الخنزير . قاله ابن القاسم: ولا يشارك المسلم ذميا لا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم . قال : ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمى لا يعصر حصته خمرا قال : ولا أحب المسلم أن يدفع لذمى قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه قراضا؛ لئلا يذل نفسه وإن وقع لم يفسخ ، وكذلك يمتنع توكيل العدو على عدوه وسواء كانت العداوة دنيوية أو =
الجزء 3 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.