نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٦٤

نوازل الوكالة ٣٥٣ و تعدي الوَكِيلُ وَوَكَّلَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ وَكِيلُهُ بِالتَّعَدِّى فَهُوَ ضَامِنٌ ، وإِن لَمْ يَعْلَمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . (1) . اهـ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُوَكَّلْهُ، فَإِنَّ الصَّمَانَ يَكُونُ مِنَ الغَرِيمِ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِ الزَّرْعِ لِلْخَالِ بِلا وَكَالة ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَي الخَالِ بِمِثْلِ مَا غَرِمَ لِرَبِّ الزَّرْعَ لِتَعَدِّيهِ بِالقَبْضِ مِنْهُ بِلاَ وَكَالَةٍ ، كَمَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي مَبْحَثِ الصَّدَاقِ : فَإِنْ قَبَضَ اتبعته أو الزوج ) قال ( عج ) : فَإِنْ أَخَذَتْهُ مِنَ الزَّوْجِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الوَلِى بِخِلَافِ العَكْسِ. اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الله (١٦٤٣) [١٨] سُوَالٌ : عَمَّنْ وَكَلَ عَلَى قَبْضِ سِلْعَةِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عيب فيها بَعْدَ قَبْضِهِ لَهَا هَلْ لَهُ رَدُّهَا أَمْ لَا ؟ وو : جوَابُهُ : لَا إِذَا لَمْ يُوَكَّلْ إِلَّا عَلَى القَبْضِ فَقَطْ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِغَيْرِهِ ؛ فَفِي ( ق ) (۲) عَنْ ابْنِ شَاسٍ : أَمَّا إِنْ قَيَّدَتْ الوَكَالَةُ بِالتَّصَرَفِ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ ، فَالرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ التَّقييد إِلَى مُقتضى اللَّفْظ وَالعَادَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخَ خليلُ وَتَخَصَّصَ وَتَقَيَّد بالعُرف فَلاَ يَعُدُّه ) (۳). قَالَ ) قال ( عج ) : وَالمُرَادُ بالعرف مَا يَسْتَملُ القَوْلِيَّ وَالفِعْلِيَّ . اهـ أَعْلَمُ. وَقَالَ الشيحُ خَلِيلُ : ( وَلَهُ رَدُّ المَعيب إِنْ لَمْ يُعَيِّنَهُ مُوَكَّلُهُ ) (٤) وَاللَّهُ تَعَالَى : (١٦٤٤) [١٩] سَوَالٌ : عَنْ حُكْمِ وَكَالَةِ المَعْرُوفِ بِاللَّدَدِ وَالإِصْرَارِ بِالنَّاسِ؟ (۱) قاله ابن رشد في نوازله » في آخر كتاب البيوع (۲) التاج والإكليل ) ( ١٩٤ / (۲۱۹ / . ( ۲۱۹ / }) (۳) مختصر خليل ( ص (٤) مختصر خليل ) ص
الجزء 3 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.