نوازل الوكالة
٣٥٣
و
تعدي الوَكِيلُ وَوَكَّلَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ وَكِيلُهُ بِالتَّعَدِّى فَهُوَ ضَامِنٌ ،
وإِن لَمْ يَعْلَمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
.
(1)
. اهـ
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُوَكَّلْهُ، فَإِنَّ الصَّمَانَ يَكُونُ مِنَ الغَرِيمِ لِتَعَدِّيهِ بِدَفْعِ الزَّرْعِ لِلْخَالِ بِلا وَكَالة ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَي الخَالِ بِمِثْلِ مَا غَرِمَ لِرَبِّ الزَّرْعَ لِتَعَدِّيهِ بِالقَبْضِ مِنْهُ بِلاَ وَكَالَةٍ ، كَمَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي مَبْحَثِ الصَّدَاقِ : فَإِنْ قَبَضَ اتبعته أو الزوج )
قال ( عج ) : فَإِنْ أَخَذَتْهُ مِنَ الزَّوْجِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الوَلِى بِخِلَافِ العَكْسِ. اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الله
(١٦٤٣) [١٨] سُوَالٌ : عَمَّنْ وَكَلَ عَلَى قَبْضِ سِلْعَةِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عيب فيها بَعْدَ قَبْضِهِ لَهَا هَلْ لَهُ رَدُّهَا أَمْ لَا ؟
وو
:
جوَابُهُ : لَا إِذَا لَمْ يُوَكَّلْ إِلَّا عَلَى القَبْضِ فَقَطْ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِغَيْرِهِ ؛ فَفِي ( ق ) (۲) عَنْ ابْنِ شَاسٍ : أَمَّا إِنْ قَيَّدَتْ الوَكَالَةُ بِالتَّصَرَفِ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ ، فَالرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ التَّقييد إِلَى مُقتضى اللَّفْظ وَالعَادَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخَ خليلُ وَتَخَصَّصَ وَتَقَيَّد بالعُرف فَلاَ يَعُدُّه ) (۳). قَالَ ) قال ( عج ) : وَالمُرَادُ بالعرف مَا يَسْتَملُ القَوْلِيَّ وَالفِعْلِيَّ . اهـ
أَعْلَمُ.
وَقَالَ الشيحُ خَلِيلُ : ( وَلَهُ رَدُّ المَعيب إِنْ لَمْ يُعَيِّنَهُ مُوَكَّلُهُ ) (٤) وَاللَّهُ تَعَالَى :
(١٦٤٤) [١٩] سَوَالٌ : عَنْ حُكْمِ وَكَالَةِ المَعْرُوفِ بِاللَّدَدِ وَالإِصْرَارِ بِالنَّاسِ؟
(۱) قاله ابن رشد في نوازله » في آخر كتاب البيوع
(۲) التاج والإكليل )
( ١٩٤ /
(۲۱۹ /
. ( ۲۱۹ /
})
(۳) مختصر خليل ( ص
(٤) مختصر خليل )
ص
الجزء 3 — ص ٣٥٣