۳۳۸
الجزء الثالث
(١٦٢٤ ) [ ٣٦ ] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي بَعْض فَتَاوَى الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَبِيبِ ابْنِ آند الْأَمِينِ الجكاني ) مَا نَصُهُ : سُوَالٌ عَنْ الشَّرِيكِ يَتَعَدَّى عَلَى مَنْفَعَة الْفَرَسِ الْمُشْتَركِ فِيهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ لِشَريكه ، وَالْحَالُ أَنَّهُمَا اقْتَسَمَا مَنْفَعَتَهَا بِالْمُدَّةِ فَتَلَفَتْ الْفَرَسُ بِسَبَبِهِ ، فَهَلْ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَعَدِّينَ الْأَجَانِبِ أَمْ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؟
い
الْجَوَابُ - وَاللهُ الْمُؤفِّقُ لِلصَّوَابِ : أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَعَدِّينَ الْأَجَانِبَ كَمَا
نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ سَيِّدِي ميارة عِنْدَ قَوْلِ صاحِب التَّحْفَةِ (١) :
وَالْعُرْم وَالصَّمَانُ مَعَ عِلْمٍ يَجِب عَلَى الَّذِي الْجَرَّ إِلَيْهِ مَا غَضَبْ فَإِرْتُ أَوْ مِنْ وَاهِبٍ أَو بائع كَالْمُتَعَدِّي غَاصِبُ الْمَنَافِعِ وَأَمَّا التَّعَدِّي فَقَالَ ( ق ) (۲) عَنْ اللَّحْمِيُّ : إِنَّ التَّعَدِّي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجِهُ ... إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَبْطَلَ الْمَقْصُودَ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ، وَإِلَى التَّفْصِيلِ أَشَارَ خليل أيضاً بقوله : ( والمتعدي جــان على بعض غالبا ) (۳)
إلخ . اهـ . والله تعالى أعلم
(١٦٢٥) [ ٣٧] سُؤال : عما جرت به العادة في هذه [ ق / ٦٢٢ ] البلاد من قديم الزمان [ أن ] (٤) مَن أراد شراء بعض فَرس يكون رسنها له إلى مدة مجهولة من موته أو ولادتها أفتنى هَل لَهُ مَدخل في الجواز أم لا ؟
(۱) انظر : « شرح ميارة » ( ٢ / ٤٢٩ ) . (۲) التاج والإلكيل ( ٥ / ٢٩٢ ) (۳) مختصر خليل ) ص / ۲۳۰ ) . (٤) في الأصل : أو
الجزء 3 — ص ٣٣٨