نوازل الشركة والضرر
ووه
ول
و
۳۳۷
بَعْضُهُمْ مُدَّةً زَائِدَةً عَلَى مُدَّتِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَلاَ يَفُوتُ بَلْ يُعَوِّضُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ
(١٦٢٣) [ ٣٥ ] سُوَالٌ : عَنْ شَريكَيْن في فَرَسَ اسْتَعَلَّهُ أَحَدُهُمَا مُدَّةٌ قَبْلَ أَنْ
يَقْتَسِمَا غَلَتَهُ ، فَهَلْ لِشَرِيكه مُطَالَبَتْهُ بِأَجَرَةِ حَظَهُ مِنْ الغَلَّةِ أَمْ لَا ؟
جَوَابَهُ : سُلَ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ عُثْمَانُ الولاتي عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَاسْتَغَلَّها أحَدُ الشَّرِيكينِ مُدَّةً فَهَلْ لِشَرِيكِهِ مُطَالَبَتْهُ بِحَقِّهِ مِنْ الْغَلَّةِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيةِ أم لا ؟ فَأَجَابَ : قَالَ سَيِّدِي ( عج ) في « نَوَازِله » وَنَصهُ : وَالشُرَكَاء في الدَّارِ مُطَالبَةُ الشَّرِيكِ الْمُدَّةَ الْمَاضِيَةَ إِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى تَسَامُحِهِم فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي الشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ يَدْفَعُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ لِشَرِيكِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى تَبَرُّعِهِ بِذَلِكَ وَمُسَامَحَتِهِ ، أَنْظُرْ الْونشريسي في أَمرِ الرَّحَيِ الَّتِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَغَابَت أَعْوَامًا فَكَانَ يُكْرِيهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا تَجِدُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ صَحِيحًا مُوَافِقًا ، أنْظُرُ السَّفَرَ الرَّابِعَ مِنْ « الْمِعْيَارِ » مِنْ نَوَازِلِ الشَّرِكَةِ . اهـ كَلامُهُ بِلَفْظِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ره و
فَائِدَةٌ : ذَكَرَهَا سَيدي عبد الله ابن الْحَاجِ إبْرَاهِيمَ الْعَلَوِي فِي ( نوازِلِهِ ) ونَصُهَا رَجُلاَن بَيْنَهُمَا فَرَسَ يَأْخُدُهَا كَلٌّ واحد منهُمَا سَنَةٌ فَأَخَذَهَا أَحَدُهُمَا سَنَةً علَى الْعَادَةِ السَّابِقَةِ وَمَرَّتْ سَنَةٌ عِندَهُ فَأَكْثَرُ فَاكْتَراهَا مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِمَنْ يَكُونُ كِرَاءُ الزَّائِدِ ؟ جَوَابُهُ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ : أَنَّ تِلْكَ الْمُعَامَلَة فَاسِدَةً
-
لِزَيَادَتِهَا عَلَى شَهْرٍ ، وَقَدْ قَالَ شُرَاحُ خَلِيلِ عِنْدَ قَوْله : ( كَخِدمَةِ عَبْدِ شَهْرًا ) أي : لا أَكْثَرَ ، وأدخلت الْكَافُ الفَرَس وَنَحْوَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ فَاسدَةٌ كَانَ كَرَاءُ الزَّائِدِ عَلَى السَّنَّةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَسْتَبِدُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ الآخَرِ . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ.
الجزء 3 — ص ٣٣٧