نوازل المعاوضات
وه
:
۹۵
وَأَمَّا نَصِيبُ كِبَارِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا سِوَى الْبَائِعِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ الْبَيْعَ وَسَكَتَ بلا عُذْرِ حَتَّى انْقَضَى مَجْلِسُ البيع لَزِمَهُ الْبَيْعُ فِي حِصّته مِنْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ ، فَإِنْ قَامَ قَبْلَ عَامَ مَنْ عِلْمه به فَهُوَ عَلَى حَقَّهِ، وَإِنْ سَكَتَ الْعَامَ وَنَحوَهُ بِلاَ عُذْرِ فَلَا كَلَامَ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَلَزِمَهُ فِي صَّيَّهِ مِنْهَا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ وشروح الشيخ خليل أَخِرُ الشَّهَادَاتِ. اهـ
وَأَمَّا الْبَيْعُ الثَّانِي لِلدَّارِ الْمَذْكُورِةِ فَالْحُكْمُ فِيهِ الْفَسَادُ وَالْفَسْحُ لِمَا فِيهِ مَنْ غَرَرِ الْخُصُومَةِ إِذْ هُوَ مِنْ شِرَاءِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ، فَفِي « التَّوْضِيح» عَنْ ابْنِ رُشْدِ : أَنَّ الْمَشْهُورَ مَنْعُ شِرَاء مَا فِيهِ حُصُومَةٌ لأَنَّهُ غَرَر . اهـ .
وَلِمَا فِيهِ أَيْضاً مَنْ عَدَمِ الْقُدَرَةِ عَلَى تَسْلِيمٍ الدَّارِ لِمُبْتَاعَهَا مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَا فِي السُّؤَالِ ، وَمَنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ البيع أنْ يَكُونَ الْمُبيعُ مَقدوراً عَلَى تَسليمه مشتريه كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مَبْحَثُ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ بِقَوْلِهِ : (وَقُدْرَةٌ عَلَيْهِ ((۱) . اهـ
:
وَلَا شَيْء أَصْرَحُ فِي بُطلاَنِ الْبَيْعِ مِمَّا نُقِلَ ( ق ) (۲) عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ وَتُطْلَبُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيمَه مَمْلُونَا لِلْبَائِعِ أَوْ لِمَنْ
نَابَ عَنْهُ ) و ( (۳) لاَ حَقَّ لغيره فيه وَلَا غَرَزَ . اهـ
.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي دَاخِل فِي قَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٌ : ( وَقُدْرَة عَلَيْهِ .. )
إِلَى قَوْلِهِ : ( وَمَغْصُوبٌ ) (٤) . اهـ . وَاللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۳۰۱) [ ١٠١ ] سُوَالٌ عَنْ بَيْعِ جِلدِ مَطُويٌّ يَابِسٍ غَيْرِ مَدْبُوعَ ، أَيَجُوزُ أَمْ لَا ؟
(۱) مختصر خليل ( ص ١٦٩ ) .
(۲) التاج والإكليل ( ٤ / ٢٦٨ ) .
(۳) سقط
من
الأصل
•
(٤) مختصر خليل ( ص ١٦٩ ) .
الجزء 3 — ص ٩٥