نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٠٥

٩٤ قضاه الجزء الثالث ويُطَالبُ رَبِّ الدِّينِ الْوَصِيَّ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ غَيْرُ الْعَقَارِ اهُ مِنْهُ وإلاً. كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخَ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارةَ بيع لِحَاجَة) (۱) مِنْ نَفَقَة عَلَيْهِ أَوْ هنَاكَ لا قَضَاءَ لَهُ إِلَّا مِنْ ثَمَنْه انْظُرُ( مخ ((۲) وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بَعْدَ تَوَفِّرِ الشُّرُوطِ خليل : ( وَبَاع بَعْدَ ثُبوت يتمه وإهماله وإهماله ... ((۳) إلخ فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهَ الأَنْقَالَ عَلِمْتَ نَقْضَ الْبَيْعِ فِي نَصِيبِهِمْ مَنْ الدَّارِ أَفَقَدَ شرُوطَهُ، وأيضا مَالُ الْيَتِيمِ وَأَمْرُهُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَإِنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الْقَضَاةِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلُ فِي تِعْدَادِهِ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يَحْكُمُ فِيهَا إِلَّا الْقُضَاةُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَالٌ لِيَتيم ) (٤) : ( نَعمْ : الْجَمَاعَةُ الْمُسْتَهِرةُ بِالْعَدَالَةِ تَقُومُ مَقَامَهُ . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى الصَّلالَةِ (٥) . وَالْمُرَادُ بِهَا الْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ اهـ (۱) مختصر خليل ( ص ۲۰۸ ) (۲) حاشية الخرشي ( ٥ / (۳) مختصر خليل ) . ص (۳ • (۲۰۷ (٤) مختصر خليل ( ص / ٢٣٤ ) · (٥) أخرجه الترمذي ( ٢١٦٧ ) ، والحاكم ( ٣٩٤ - ٣٩٦ ) ، وأبو نعيم في ( الحلية » ( ٣ / ۳۷ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال أبو نعيم : غريب من حديث سليمان عن عبد الله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه . وأخرجه أحمد ( ٢٧٢٦٧ ) والطبراني في ( الكبير ) ( ۲۱۷۱ ) من حديث أبي بصرة ، وفيه راو لم يسم . وأخرجه الحاكم ( ۳۹۹ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخرجه ابن عساكر في " تاریخ دمشق » ( ٥٩ / ٧) من حديث أنس رضي الله عنه . قال الشيخ الألباني : صحيح . قلت : يعني بشواهده ·
الجزء 3 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.