نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٠٠٥

٤٢٩ نوازل الرضاع مَنْ قَالَ لِقَوْمِهِ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي البَتَّةَ فَسَأَلُوهُ كَيْفَ كَانَ ؟ فَأَخْبَرَهُمْ بِالسَّبَبِ الَّذِي لَزِمَ فِيهِ الطَّلَافُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ قَوْلِهِ وَإِجْبَارِهِ صُمَّاتٌ أصبغ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِإِقْرَارِهِ الأَوَّلِ . : 6 وَقَالَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ لُبِّ فِي رَجُلٍ اسْتَنَدَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ عَلَى فَتْوَى مُفْتِ آخر بِمَا فِيهَا فَأَجَابَ : لَا يَلْزَمُ الْحَالِفَ حُكْمُ الحَنْثِ بِفَتَوَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ وَإِن الْتَرَمَهَا وَصَرَّحَ بِالْتِزامِهَا عَلَى الصَّحيح لأَنَّ الْتَزَامَهُ الطَّلَاقَ مُستندًا إِلَى قَوْلَ المفتي / ٥٢١) وَهُوَ غَيْرُ لاَزِمٍ إِذْ قَدْ ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْفَتْوَى بِأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا فَكَانَتْ صحتهَا مَشْرُوطَةً فى لُزُومه . اهـ . فَإِن بَنِي السَّائِلُ عَلَى مَا ذَكَر مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَوقَعَ الطَّلَاقَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ لأَنَّهُ لاَ عِلْمَ لَهُ بِأَنَّ الأَمْرَ عَلَى خلاف ذلكَ كَمَا أَسْفَرَ الْحَالُ، وَجَارَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . فَإِذَا عَلَمتَ مَا تَقَدَّمَ عَلِمْتَ جَوَازَ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ حَلِفِه أَنَّهُ مَا أَقَرَّ بأنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا لِظَنُّه أَنَّ نَ أَنَّهُ مَا أَرْضَعَ مَعَهَا فِي زَمَن يَنْشُرُ بَيْنَهُمَا الْحُرْمَةَ ، وَأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ عني انتقلت ذَلكَ كَمَا أَسْفَرَ الْحَالُ وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا مَا فِي نَظْم أبِي مُحَمَّدِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْونشريسي لقواعده وَنَصْةَ : مَسْأَلَةٌ : مَنْ نَازَعَهُ صِهْرَهُ وَطَلَبَ طَلَاَقَ أَخَته فَقَالَ: إن الْيَوْمَ فَهِيَ طَالِقٌ فَأَتَاهَا أَخُوهَا وَقَالَ لَهَا : زَوْجُكَ طَلَّقَكَ فَانتَقلِي فَانْتَقَلَتْ، ثُمَّ عَلِمَتْ الأَمْرَ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا انْتَقَلَتْ لِهَوى بَلْ لِقَوْلِ أَخِي طَلَّقَكَ زَوْجُكَ وقامت بذلكَ بِبَيِّنَةِ ، فَقَالَ سُحْنُونٌ : يَخَنَتْ، وَلَعِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لاَ يحنث. اهـ. ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِهَا لإِسْفَارِ الْحَالِ أَنَّ إِرْضَاعَهُ مَعَهَا لا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ لَمْ يَقَعُ إِلا بَعْدَ فِطَامِهِ وَكِبَرِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وو
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.