٤٢٨
الجزء الثاني
فَالْمَسْأَلَهُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَفَسْخُ نِكَاحِ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ أَي: كَانَا مُكَلَّفَيْنِ حِينَ الإِقْرَارِ وَلَوْ سَفِيهَين (۱) كَمَا فِي شُرُوحه (۲) ، وَرُجُوعُهُمَا إِقْرَارِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ عَمَلَ عَلَيْهِ ؛ فَفِي (عج) : وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلَ رُجُوعَهُ عَنْهُ وَأُخِذَ بِقَوْلِهِ الأَوَّلِ . اهـ . وَاللَّهُ
هو
تَعَالَى أَعْلَمُ . (١١٩٤) [٥] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ شَهِدَتْ بينَةٌ بِإقْرَارِه أَنَّهُ أَرْضِعَ مَعَ فُلانَة ،
:
ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَ أَرَادَ التَّزَوج بهَا بَعْدَ إِثْبَاتِه عَدَمَ الأُخُوةَ بَيْنَهُمَا لَكَوْنِ البَيِّنَةِ شَهِدَتْ بِأَنَّ إِرْضَاعَهُ مَعَهَا بَعْدَ كَبَرِهِ وَفَطَامِهِ وَتَزَوَّجَ بِهَا مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ هَذه الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَفْرَادِ الْقَاعِدَة الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الْفَاسِي
«نَوَازِلِهِ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ آخِرَ الثَّلاث أَسْفَرَ الْحَالُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى خلاف مَا قِيلَ فِيهَا حَتَّى اتِّهَمَهَا فَأَرَادَ رَدْهَا لظهور انتفاء التهمة فَأَجَابَ : بِأَنَّ هَذِهِ النَّازِلَةَ لاَ تَخْلَهُ مِنْ خِلافِ وَهِيَ تَنْظُرُ لقاعدة الظهور والانْكِشَافِ ، وَفِي الْمَذَهَبِ فُرُوحٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا مُخْتَلِفَةُ التَّرْجِيحِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ إِنِ اعْتَبِرَتْ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيطَ وَعَدَمِ التَقَبتِ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ التزم وإن اعتبر النَّظَرِ إِلَى الْمَقْصُودِ فَإِنَّهُ مَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ انْكَشَفَ الْحَالَ وَظَهَرَ عَلَى خِلاَفِ التَّوَهُم وَأَنَّا لَمْ يَقَعُ وَبِمَا ثَبَتَ فِي الْوُجُودِ لَمْ يَلْزَمَهُ إِنْ كَانَ فِي قَصْدِه أَنَّ الطَّلَاقَ مَرْبُوطُ بِذلِكَ السَّبَبِ
وَمَنُوطٌ به
.
حيث
وَفِي وَثَائِقِ الْونشرِيسِيُّ : قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ :
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٦٢)
(۲) انظر : «حاشية الخرشي» (٤ / (۱۸۰) و التاج والإكليل » (٤ / ١٨٠ ) .
الجزء 2 — ص ٤٢٨