هذه اللحوم في البلاد المستوردة منها. وكذلك عَلِمنا من غيره من المسؤولين عن
استيراد اللحوم.
فهي
فإن صح ما ذَكَرَه، وذُكيت هذه الحيوانات بواسطة جزارين مسلمين موثوق بهم، حلال طيب، وحُكمُها حُكمُ ما ذُكِّيَ ببلادنا وفي مسالخنا.
النوع الثاني: حرام:
هذا النوع هو اللحوم المستوردة من بلادِ عَبَدَةِ الأوثان، وكذلك المجوس والهنادكة والبوذيين والكونفوشيين، إذا كانت مذبوحة بطريقتهم ، ومُستورَدةٌ لحما مِن عندهم، ولم يَقُم بذكاتِها رجال مبعوثون من عندنا، ولا جماعةٌ مِن المسلمين المستوطنين فيها، فهذه اللحوم حرام، لا يقول أحدٌ من علماء المسلمين بحليتها.
النوع الثالث: مختلف فيه، والراجح حليته:
هذا النوع هو اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود (مثل أقطار أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا). فالله سبحانه يقول في كتابه العزيز: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمْ ﴾ [المائدة: 5]، والطعام هنا مُراد به الذبائح بإجماع العلماء المفسّرين والفقهاء المجتهدين. فما ذَبَحَه أهل الكتاب لطعامهم من الحيوانات المأكولة اللحم عندنا، مثل الأنعام والطيور، فهو طعام لنا، حلال أكله. وما ذَبَحُوه من الحيوانات التي لا تَعمَل فيها الذكاة عندنا كالخنزير والخيل والبغال والحمير ، فهو حرام، لأنّ الزَّكاة لا تعمل في هذه الحيوانات عندنا.
ثم إنّ العلماء اختلفوا في ذكاتهم الأنعام والطيور؛ لأنّ مِن العلماء مَن يَشْتَرِط في ذبيحة أهل الكتاب شروطاً خاصة في الكتابي، وشروطًا في الكيفية التي يقع الذبح بها، فإذا لم تتوفر فهي حرام. ومنهم مَن لا يَشترط ، بل يقول: ذبيحة الكتابي حلال إذا كان قد ذبحها على مقتضَى شَرْعِه ، وكانت طعامًا لأخبارهم ورهبانهم، ولا نشترط في الذابح ولا في الكيفية شروطاً، وبهذا أخَذ كثير من العلماء المالكية المحققين، مثل الإمام
248
الجزء 2 — ص ٢٤٨