فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٩٧٣

وإذا كانت مستوردة من بلاد غير إسلامية، سواء كان أهلها أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، ولكن أشرف على ذَبحها وذَكاتِها مسلمون، أو مبعوثون من وزارتنا، فهي حلالٌ طَيِّب، تُؤكَل أيضًا. أما إذا كانت مستوردة من بلاد غير إسلامية، وأهلها ليسوا من أهل الكتاب، ولم تَحْضُر ذَكاتها بعثةٌ إسلامية تُشرف عليها، فهي حرام بلا خلاف. وأما إذا كانت مستوردة من بلاد غير إسلامية، ولكن سكانها من أهل الكتاب، من النصارى أو اليهود، وقد ذبحوا على طريقتهم، وأرسلوها إلينا لحما، فهذه مختلفٌ فيها بين العلماء قديما وحديثا، بعضُهم يُحِلُّها، وبعضُهم يُحرمها. والمذهب المالكي - وهو مذهبنا - أوسع المذاهب في موضوعها، وبحليتها أفتى الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية. ولزيادة التفصيل نقول: هذه اللحوم المستوردة ثلاثة أنواع : نوع منها حلال طيب لا يُسأل عنه، ونوعٌ منها حرام خبيث لا يُتَرَدَّد في حُرمته ، ونوع ثالث اختلف فيه العلماء، والراجح أنه حلال. النوع الأول: حلال: هذا النوع هو ما كان مُذَكَّى ذكاةً شرعية، وهو المستورد من بلاد إسلامية، شعبها مسلم، وحكومتها مسلمة، مثل جمهورية السودان، وجمهورية النيجر، فلو فَرَضْنا استيراد اللحوم منها لكان حلالاً طيبا، وكذلك اللحوم المستوردة من بلاد الكفر سواء كان من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد وثنية أو مجوسية - إذا كانت حيواناتها قد ذُكِّيَت بواسطة بعثة من وزارتنا المختصة باستيراد اللحوم. وقد أخبر السيد (ع. ع) مدير (الأروقة الجزائرية) في حديث صحافي نشرته له مجلة (المجاهد) الأسبوعية منذ شهور، بأنهم يُرسلون من الجزائر مَن يَقُوم بذكاة حيوانات - 247
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.