سال منه دم عبيط (1) ، فلما أرجعت يدُه كَفَّ الدم عن السَّيلان (2)
ولا شَكٍّ أنّ هذه كرامة عظيمة لأولئك الشهداء، وسكوتُ الصحابة عما فعل معاوية، دليل على الجواز في مثل هذه الحالة، وعلى أنّ أولياء أهل القبور هم الذين
يَتَوَلَّوْن التحويل إن وجدوا، ليُحافظوا على معرفة مكان قبور ذَوِيهم، فإن لم يُوجَدوا فإنّ الحاكم وَلِيُّ مَن لا وَليَّ له، كما وَرَدَ في الحديث
(3)
ويُمكن أن تُقاس العِلَّة التي ذَكَرْتُم على هذه الحادثة، بشرط ألا يكون وُسع في الوصول إلى التخلص من ضيق المسجد غير النَّبش، وأن لا يكون في البلد غيره، فقد ذكر العلماء أن الناس إذا ضاق بهم مسجدهم الجامع، ولم يجدوا وسيلة لتوسيعه إلاً بهدم المساكن المجاورة له، انتزعوها من أهلها وألحقوها به. فإذا جاز هذا في الأحياء - مع تضررهم بإخراجهم من مساكنهم ـ جاز أن يُحوَّل الموتى.
فإذا كان بالإمكان توسيع المسجد من ناحية أخرى - غير ناحية المقبرة - لم يجز نَبْشُ القبور؛ لأنّ أهلها لا يستطيعون أن يتحوّلوا بأنفسهم، ولا أن يَهْتَمَّ الأحياء بهم، بخلاف غيرهم فإنهم يحرصون على التدبير لإيوائهم، فإذا لم يكن بد من تحويل هؤلاء الموتى مِن قبورهم الأولى إلى قبور أخرى، فليكن ذلك على معرفة مِن ذَوِيهِم لِيُعَيِّنوا هم مكانًا آخَرَ يَرْضَوْنَه، وأن يكون على نَفَقَة غيرهم، ولتتَخَذ كلُّ التدابير للرفق بعظامهم حتى لا يُكْسَر
منها شيء، وليَكُن بأمرٍ مِن ذوي الأمر وضَمانهم، حفظا للأمن العام.
(1) دمٌ عَبِيطُ : طَرِيٌّ خالص لاَ خَلْطَ فيه. انظر: الفيومي. المصباح المنير. ج2/ ص390. (2) أخرجه مالك في الموطأ. ج 2 ص 470.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، حديث (2083)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث (1102) ، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث (1879)، وأحمد في مسنده حديث (24205)، عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: للحديث حسن». قال الحافظ في الفتح (ج9 ص 191): صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم».
127
الجزء 2 — ص ١٢٧