خليل (1)، وشراحه (2)، والقرطبي عند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس: 21]. ثانيا : في نَبش القبر اعتداء صريح على صاحبه وعلى حرمته، وتعريض عظامه للكسر، وقد صَحَ في الحديث أنّ كَسْر عَظْمِ المَيِّتِ مِثْلَ كَسْرِهِ حَيَّا» (3) . قال مالك: يعني في الإثم لا في القصاص (4) ، وكفى بمثل هذا الإثم اللاحق من كسره رادِعا، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون به.
ثالثًا: هناك استثناءات تُستثنى في جواز نبش القبور، وتغيير مكان الرُّفات، منها أن يُدفن الميت في مكان مملوك للغير، ويأبى أن يُقرَّه صاحب الأرض في أرضه، فعلى هذه
الحالة يُحوّل من قبره السابق إلى المقبرة العامة أو إلى قبر في أرضه أو أرض أهله. ومنها أن يتعرض لانهيار الأرض، وخشية تلفه بالمكان الأول، أو لِسَيْلٍ جارِفٍ
يكشف عظامه.
ومنها أن يكون قبره بمسرح مكان مُتَعَيَّن لمصلحة مُتَحَتمة عامة، وهذا مثل ما وقع في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عندما ظهرت عين ماء في مكان به قبور بعض شهداء أحد، فأراد تفجيرها، فاستدعى أهْلِيهم وأمَرَهُم بتحويل أجداثهم إلى تَحَلَّ آخَر ، فنَبَشُوهم بأمره، ووجدوهم على حالهم التي استشهدوا عليها، لم يتغيَّر منهم شيء ) . قالوا: أن أحَدَهُم وُجِد به جُرحٌ وَضَع يده عليه، فلما رفعت يده عن جُرحه
(1) انظر: مختصر خليل. ص 55. (2) انظر الدردير الشرح الكبير . ج 1 / ص 428 ، الخطاب. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ج 2 / ص 253 الخرشي. شرح مختصر خليل. ج 2 / ص 144.
(3) سَبَقَ تخريجه
(4) انظر: الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج 2 / ص 30. (5) أخرجه ابن عبد البر بسنده. انظر: التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد . ج 18/ ص 174. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 3 / ص 216) : ذكر بن إسحاق القصّة في المغازي... وله شاهد بإسناد صحيح
عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر».
126
الجزء 2 — ص ١٢٦