فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٨٤٥

أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْر » (1) . وفُسِّر الجلوس بأنه للبول والغائط، وقيل يَشمل جميع الجلوس. فهذه النُّصوص كلُّها تُثبت حُرمة الميت، وحُرمة قبره، وعلى ذلك أجمع علماؤنا، كما فرَضَته القوانين، وإنما يحمي الموتى وقبورهم جماعة المسلمين، ودولتهم؛ لأنهم لا يستطيعون الدفاع على نفوسهم. ولا شَكٍّ أنَّ شَقّ طريق يَمُرُّ بالمقبرة سينتهك حرمتهم، ويَنْبُشُ قبورَهم، ويَكْسِرُ عظامهم ويُشَتَها، وقد عَظُمت حُرمة هذه المقبرة بوجود الشهداء فيها. فمن واجب السلطات المسلمة - القضائية والمدنية والعسكرية - منع هذا التعدي، وحماية الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. بقي القول بطلب التعويض المذكور في السؤال، والذي يستحقُ التعويض هو صاحب الملك المغصوب، إذا كان قد حصل له ضرر بالشروع في الحفر، فلهذه المرأة أن تطلب تسوية الأرض وإرجاعها كما كانت، وأن تطلب تعويضًا يُحكم لها به، يُناسب الضَّرر إن حَصَل، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » (2) . والحمد لله رب العالمين. 21/ 12/ 1976م (1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث (971)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (2) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه أيضًا عن عبادة بن الصامت، ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد، وحَسَّنه النووي في الأربعين والأذكار، قال: ورواه مالك مُرسَلاً. وله طرق يُقوِّي بعضها بعضًا. وقال الهيثمي رجاله ثقات. وقال العلائي له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة : الصحة أو الحسن المحتج به . انظر : المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير . ج 6 ص 431. 119
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.