وتحويلها منه، فقال: «لا يجوز أن يَنْبُشَها ويَنقُلَها عن موضعها، ولا يَحِلُّ له ذلك؛ لأنّ حُرمتها ميتةً كحُرمتِها حيَّةٌ ، فلا يَحِلُّ له أن يكشفها» (1) . وقال المازري: «للميت حُرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة» (2) .
وقد اتفق العلماء على أنّ القبر حَبْسٌ على صاحبه، ومعنى ذلك أنه بِمُجرَّد أن يُوضع الميت في قبره، يصير ذلك الموضع حَبْسًا عليه، وملكًا مُؤَيَّدًا له، لا يجوز أَن يُبَدِّل، ولا أن يُغَيّر . نقل الشيخ عليش في فتاواه عن صاحب (المدخل) قوله: «إنّ العلماء اتفقوا على أنّ الموضع الذي يُدْفَن فيه المسلم وَقْفٌ عليه ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى يَفْنَى]، فإذا فَنِيَ فحينئذ يُدْفَن فيه غيرُه، فإن بَقِيَ شيءٌ ما مِن عظامه فالحرمة قائمة لجميعه، ولا يجوز أن يُحفَر عليه، ولا يُدْفَن معه غيره، ولا يُكْشَف عنه اتفاقا» (3) .
وقد نَصَّ على هذه المسألة خليل في قوله : والقبرُ حَبْسٌ لا يُمشَى عليه، ولا يُنبش ما دام به»(4). قال الدردير شارحه: «لا يُنبش ، أي يَحْرُم ، ما دام الميت أي مُدَّةَ ظَنِّ دوام شيء من عظامه به، أي فيه، وإلا جاز المشي، والنَّبشُ للدفن فيه، لا بناؤه دارًا ولا حرتُه للزراعة»(5). وقال الدسوقي: ولا يجوز أخُذُ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة، أو مسجد، أو دار بالأولى»(6).
ويحرم الجلوس على القبر، لما في ذلك مِن إذاية الميت، لما جاء في الحديث الصحيح من قوله : «الأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ
(1) انظر: عليش فتح العلي المالك. ج 1 / ص 154.
(2) المازري. شرح التلقين. ج 1 / ص 1201.
(3) انظر: فتح العلي المالك. ج 1 ص 154، ابن الحاج. المدخل. ج 2 / ص 18 - 19. وما بين معقوفتين سقط
من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من فتاوى عليش، والمدخل لابن الحاج.
(4) مختصر خليل. ص55.
(5) الشرح الكبير . ج 1 / ص 428.
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج 1 ص 428
118
الجزء 2 — ص ١١٨