بإخراجه إهانته، أو كان نقله يُلْحِق الضَّرر بجُثمانه أو سمعته، فإنه يَحْرُم نَبْشُ قبره، وهَتْك ستْرِه - بِقُرْبِ أو بُعْدِ زمان - ما دام شيء منه موجودا في القبر.
وقد سئل الشيخ عليش عن قوم في الأرياف من الفلاحين «يُمَزّقون أجزاء الموتى، ويَكْسِرون عظامهم، فإذا يَتَرتَّب عليهم؟». فقال رحمه الله: «يَترتب عليهم الإثم، والأدب الشديد مِن بَسَط الله يدَه ووَلاَه الحكم، فيجب عليه التشديد عليهم في النهي عنه، والمنع منه»(1).
ونقل في فتاواه، وفي شرحه على مختصر الشيخ خليل، عن ابن الحاج - صاحب المدخل - قوله فيه: «إنّ العلماء اتفقوا على أنّ الموضع الذي يُدْفَن فيه المسلم وَقْفٌ عليه ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى يَفْنَى ، فإذا فَنِي فحينئذ يُدْفَن فيه غيرُه، فإن بَقِيَ شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة لجميعه، ولا يجوز أن يُحفّر عليه، ولا يُدْفَن ولا يُكْشَف عنه اتفاقا، إلا أن يكون موضع قبره قد غُصب (2).
.
معه
غيره
ونقل عن المازري قوله في شرح التلقين للميت حُرمةٌ تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة» (3) . كما نقل عن ابن رشد في امرأة دُفنت حديثا، وأراد أحدُهم نَبْشَ قبرها، ونقل جثمانها، فقال: «لا يجوز أن يَنْبُشَها، وينقلها عن موضعها، ولا يحل له ذلك؛ لأنّ حُرمتها ميتةً كحرمتها حيَّةً، فلا يَحِلُّ له أن يكشفها ، ويَطَّلع عليها، وينظر إليها، ولو كان ذا مَحرَم لما ساغ له ذلك منها [بعد هذه المدَّة ] إذ لا يُشَكُ في تَغيُّرها فيها (4) .
(1) فتح العلي المالك. ج 1 / ص 153.
(2) انظر: فتح العلي المالك. ج1 ص154، مِنَح الجليل شرح مختصر خليل. ج1 ص529، ابن الحاج. المدخل. ج 2 / ص 18 - 19.
(3) انظر: المازري. شرح التلقين. ج 1 / ص 1201، فتح العلي المالك. ج 1 / ص 154.
(4) انظر: فتح العلي المالك. ج 1 ص 154. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصل، وأثبتناه من فتاوى عليش
109
الجزء 2 — ص ١٠٩