عنه، ثم قال: «وفي المواق، وانظر في حديث ثالث عن أبي رَحال مِن التمهيد، أنه يجوز النَّبش لِعُذر، وأنَّ جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرج أباه من قبره، ودفنه بغير ذلك الموضع، وكذلك فعل معاوية بمحضر الصحابة، ولم يُنكروا عليه».
وفي جواب سؤال آخر جاء فيه: «ما قولكم فيمن دُفِن بِقُرب تجرى المياه، وحُشِيَ عليه انتهاكُ حُرْمَته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة، فهل يجوز نقله لصيانته؟». فأجاب الشيخ عليش بقوله: «نعم، يجوز، بل يجب، بشرط كونه بعد تمام جفافه، ويُشترط فيه - قبل الدفن وبعده - أن لا يُؤدِّي إلى انفجاره، ولا هَتْك حُرمته. قال عبد الباقي: ويُشترط في النقل بعد الدفن أن يَتِمَّ جَفافُه ، وأن لا ينفجر، ولا تهتك حرمته، وأن يكون مصلحة، كأن يخاف عليه أن ] (1) يأكله البحر ) (2) .
ثم نقل عن شَرح المجموع ما نَصُّه: وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يَهْتِكْهُ أي لم يُخلَّ النقل بِحُرمة الميت ويُؤْذِهِ، فَإِن هَتَكَهُ، وَأَخَلَّ بِحُرمته، وآذاه حَرُم النقل قبل الدفن. قال ابن حبيب لا بأس أن يُحمل الميت من البادية إلى الحاضرة، ومن موضع لآخر، مات سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص بالعقيق،
فحملا للمدينة، رواه ابن وهب
ثالثًا: مواراة المسلم ودَفْتُه من الواجبات الدينية نَحْوَه، كما استنتجه العلماء من قوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانًا (٥) أَحْيَاهُ وَأَمْوَنَا ﴾ [المرسلات: 25 - 26]، وقد الأَلَمْ
٢٥
جعلوا القبر بيته، وأنه حِرْز له، لو سُرق كفَنُه لَوَجب قطع يد السارق؛ لأنّ القبر حِرْزُ ومكان خاص بالميت.
فإن دُفن المسلم بعد غَسْلِه وتكفينه والصلاة عليه بمقبرة للمسلمين ـ عامة أو خاصة - ولم يكن مَحَلَّ دَفْنِه مغصوبا، وانعدمت المصلحة في إخراجه من قبره، أو قصد
(1) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصل ومن النسخة المطبوعة، وأثبتناه من فتاوى عليش.
(2) فتح العلي المالك . ج 1 / ص 157 .
108
الجزء 2 — ص ١٠٨